منتقدي تعديلات قانون الأحوال الشخصية “جهلة وغير عارفين”..والمرأة تحولت من أداة للزنا

أقامت جامعة بلاد الشام فرع الفتح الإسلامي ندوة حوارية بحضور وزير الأوقاف عبد الستار السيد.

أشار وزير الأوقاف في البداية أن “القانون ُوضع على أساس المذهب الحنفي، وتطوّر الزمن يتطلب منا أن نجتهد بما يحقق المصلحة العليا للوطن” لافتا إلى “وجود تقصير استمرّ لفترة من الزمن في استخراج اللآلئ والكنوز بما يوجد من اجتهادات”.

وأضاف “ومن المعلوم أن الإسلام أنصف المرأة، وقبل مجيئه كانت أداة للزنا والمتعة، ولم تزل حتى هذه اللحظة في دول الغرب تُعامل على هذا الأساس، فلا يوجد أعظم من المرأة وقد أباح لها الإسلام أن تطالب بحقوقها”.

وأكدّ أنه “انطلاقا من مبدأ حرية الاعتقاد فإن لكل دين قانون خاص به، وهذا التعديل يتعلق بالدين الإسلامي وهو خاص للمحاكم الشرعية فقط، وهو ما يدل على الغنى والتنوع في سوريا”.

فيما لفت رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب أحمد الكزبري إلى أن “هذا التعديل هو الأوسع ويتوافق بشكل تام مع الشريعة الإسلامية، وتمت دراسته انطلاقا من المجتمع السوري”.

وأوضح أن “التعديلات شملت محورين أساسيين الأول مادي يتعلق بنفقة الزوجة، والثاني يضمّ أمورا أسرية، تتعلق بالنزاعات بين الخاطب ومخطوبته، وهي أمور كانت في السابق من اختصاص المحكمة المدنية”.

وأكد على أن “الانتقادات التي وُجهت إلى هذا القانون جاءت من غير العارفين، فالبعض يطالب بحق المرأة بمنح جنسيتها لأطفالها وهذا الأمر ليس من اختصاص قانون الأحوال الشخصية”.

وافقه الرأي القاضي الشرعي محمود المعرواي قائلا “الانتقادات الموجهة ناشئة من الجهل في قراءة المادة، وعدم فهم المصدر التشريعي” 

وكان قد تمّ تعديل 70 مادة في قانون الأحوال الشخصية منذ فترة تحت قبة مجلس الشعب، تلاه صدور مرسوم تشريعي بالقانون الجديد.

بدون تعليقات

اترك تعليق