دعا وزير السياحة ، محمد رامي رضوان مارتيني، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتعاون النشيط من أجل إعادة إعمار بلاده.

وبحسب روسيا اليوم فقد قال مرتيني للصحفيين: “نقوم اليوم بوضع قائمة الأماكن القديمة (الأثرية) للتعاون مع المنظمات الدولية. ويتواجد ممثلو اليونيسكو اليوم في سوريا بشكل عام وحلب بشكل خاص”.

كما عبر عن شكره لروسيا والمنظمات الأممية للمساعدة التي تقدمها في مجال إعادة إعمار سوريا.

وأضاف: “ندعو كل الراغبين العمل في إطار منظمة اليونيسكو. وتنضم إلى العملية أيضا منظمات غير حكومية مثل حركات المتطوعين من أوروبا الغربية. وبفضل المساعدة والتعاون مع الأصدقاء نأمل بتوسيع التعاون مع كل الأطراف المعنية لتحقيق عملية إعادة الإعمار الشاملة”.

وأشار الوزير إلى أن سوريا تحتاج اليوم إلى خبرة دولية، “لأن كل الأحياء والمباني والآثار القديمة لا تعد تراثا سوريا فحسب، بل وتراثا عالميا. ولذلك نحتاج إلى جهود المجتمع الدولي كله”.

وأفاد مارتيني سابقا بأن المجال السياحي في سوريا فقد نحو 50 مليار دولار بسبب الحرب، فيما توقف في البلاد عمل نحو 1.5 ألف موقع سياحي.

افتتح اليوم في مقر الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية (سيرونيكس) خط تجميع الشاشات وأجهزة الإرسال الرقمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 جهازاً يومياً.

وخلال الافتتاح أوضح وزير الصناعة محمد زين العابدن الجذبة لـ “سانا” أن عدد خطوط الإنتاج التي أقلعت في وزارة الصناعة بلغ 23 خطاً حتى الآن مشيراً إلى أن هناك فريق عمل وكادراً جيداً في الشركات لإقلاع هذه الخطوط الإنتاجية وتوفير منتجاتها محلياً وتصديرياً

بدوره بين مدير عام شركة سيرونيكس لؤي ميداني أن الشركة استطاعت أن تؤمن مستلزمات إنتاج الشاشات الرقمية بقياسات متعددة وبمواصفات عالية الجودة تتميز بتقنيات كالواي فاي والبث الرقمي الأرضي ومنها يتميز بتقنية الـ “4 ك” لافتا إلى أن عودة سيرونيكس إلى السوق ستكون “عودة قوية” وبأسعار منافسة.

وبحسب ميداني فإن سعر الشاشات من قياس 24 بوصة يصل إلى 55 ألف ليرة سورية ومن قياس 43 بوصة 179 ألفاً والـ 50 بوصة 294 ألفاً والـ 55بوصة 305 آلاف لافتاً إلى أن البيع حالياً متوفر نقداً فقط من خلال مراكز البيع الموجودة في المحافظات في حين تتم دراسة البيع بالتقسيط في المرحلة القادمة.

ويوجد 15 مركزاً لسيرونيكس متوزعة في طرطوس واللاذقية وجبلة وحماة والسلمية والسويداء وهناك 3 مراكز بدمشق ومركز في الحسكة وباقي المراكز خارجة من الخدمة حالياً.

صمم المخترع السوري الدكتور “قحطان غانم” محرّكاً ميكانيكياً يعمل بواسطة أمواج البحر لتوليد الطاقة الكهربائية، قادرا على إعطاء النور لسورية كلها دون استعمال أي مصدر آخر للطاقة، وبتكلفة بسيطة، وبإمكانية إنجاز المحركات في الداخل دون اللجوء إلى أي قطعة غيار من الخارج.

وتحدث الدكتور غانم لموقع صاحبة الجلالة عن بداية الفكرة حيث قال: ” بدأ الأمر عندما اشتدت أزمة الكهرباء، وكنت حينها أقدم بعض من اكتشافاتي عن الكون والذرة، فطلب مني زملائي وأصدقائي بتغيير مجرى تفكيري من البحث عن الذرة إلى إيجاد طريقة لحل أزمة الكهرباء.

ويضيف غانم : في نفس تلك الفترة كنت قد ألقيت محاضرة في “جامعة تشرين” عن علم الكون فطالبني أيضا نائب رئيس قسم الفيزياء بإيجاد حل لأزمة الطاقة، قائلاً لي: “طالما أنت بهذا الذكاء قدم للبلد حلاً لمشكلة الكهرباء بدل البحوث عن الذرة والفضاء التي لا تغني ولا تسمن”.. فقلت له سأحاول مع أنني أعرف أن الموضوع صعب لأن فيه خرق لمبدأ انخفاض الطاقة.

ويتابع غانم حديثه موضحا أنه من خلال خبرته في مجال الكهرباء كان يدرك أنه لا يوجد شيء قادر على تحقيق سرعة دوران 1600 دورة في الدقيقة غير الماء، لذلك كان هو الجزء الأساسي من التصميم” حيث صمم الجزء الميكانيكي، ويعمل على تكبير طاقة الموجة عشرات المرات، غير أن الرسم الأولي للتصميم استغرق 35 دقيقة فقط.

وأكد المخترع غانم أنه قام فعلا بصناعة النموذج وجربه فنجح، ثم قدمه لدائرة براءات الاختراع ونال عليه براءة اختراع مسجلة في مديرية حماية الملكية بالرقم(12120137).

وفيما يتعلق بالتكلفة بين غانم أنها زهيدة جدا ، لكن إقامة خطوط إنتاج لأي صناعة في بدايتها فقط تحتاج إلى بنية تحتية، فالمحرك عبارة عن عنفة لتوليد الكهرباء معلوم سعرها بالأسواق، وما تبقى رخيص جداً وصيانته سهلة، ويتمتع بالمتانة والبساطة والأداء العالي، .. “فهو يشبه السحر بروعته، ويوضع خارج الماء ومغلف بطريقة متينة، فلا أعشاب ولا أملاح ولا حرارة تفسد عمله”

قال مصدر في وزارة النقل السورية، إن العمل مستمر لربط السكك الحديدية في سوريا و العراق وضم إيران إليه وصولا إلى الصين في مشروع قديم واستراتيجي توقف خلال الأزمة السورية

وأوضح المصدر إن هناك تفاهمات مع الجانب الصيني ليشارك في هذا المشروع، ليصبح رديفا لطريق الحرير وتستفيد منه سوريا والعراق وإيران والصين وباكستان وغيرها.

ولفت المصدر إلى أن ربط السكك بين سوريا والعراق، وصل إلى مراحل متقدمة في سوريا، حيث تبلغ نسبة إنجازه بحدود 97 بالمئة (الطول الإجمالي للقسم السوري 156 كم) وفي العراق يبلغ طول الخط حوالي 160 كم وتم تنفيذ نسبة كبيرة منه.

بدورها، أعلنت وزارة النقل العراقية عن مباحثات لربط سكة الحديد وذكرت أن ذلك سيسمح بتعزيز حجم التبادل التجاري والسلعي بين الدول الثلاث، وحفز الاستيراد والتصدير مع الدول الأخرى.

كشف محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم عن دراسة لتأمين سكن بديل للمواطنين الذين تضررت منازلهم بشكل كبير ولا يستطيعون العودة إليها، موضحاً أنه سيكون على حساب المطورين العقاريين الذين سيتم التواصل معهم للقيام بهذا العمل.

وفي تصريح خاص لـ”الوطن” أعلن إبراهيم عن عروض قدمت من بعض الشركات الإماراتية والأردنية إلى جانب شركات سورية للقيام بتطوير بعض المناطق عقارياً بما في ذلك تأمين السكن البديل للذين تضررت منازلهم، ضارباً مثلا هناك أبنية ببعض المناطق العشوائية المؤلفة من طابقين فيتم منح المطور العقاري دراسة تنظيمية للمنطقة بنحو ستة أو سبعة طوابق وبالتالي هو يستفيد من فرق الطوابق مع تأمين السكن البديل للأهالي.

ورأى إبراهيم أن نسبة عودة الأهالي إلى ريف دمشق سترتفع إلى نحو 90 بالمئة في الصيف القادم باعتبار أن هناك الكثير منهم ينتظرون انتهاء العام الدراسي للعودة إلى مناطقهم، مشيراً إلى أن 70 بالمئة من مهجري المحافظة في الخارج عادوا إلى بلداتهم ولاسيما من لبنان.

ولفت إبراهيم إلى أن معظم المناطق عاد إليها أهلها باستثناء المناطق التي فيها منازل مدمرة بالكامل، مشيراً إلى أن هناك عودة كبيرة للأهالي في منطقة داريا ليتم الانتهاء من المنطقة ألف ومن ثم الانتقال إلى المنطقة باء التي يتم حالياً دراسة للبنى التحتية لها للبدء بعودة الأهالي لها.

وأشار إبراهيم إلى وجود دراسة وفق القانون 10 الخاص بالتطوير العقاري لمنطقة داريا وحالياً تم عرضها على المكتب التنفيذي وفي حال تمت الموافقة عليها سيتم الإعلان عن الدراسة وفي حال رفضها سيتم إعداد الدراسة من جديد من بعد إطلاع الأهالي على المنطقة.

وأكد إبراهيم إعداد مقترحات ورفعها إلى لجنة إعادة الإعمار لتحديد الأولويات التي تحتاجها المحافظة، كاشفاً أنها تحتاج إلى مبلغ 15 ملياراً بحسب تقدير البلديات خاصة لها فقط.
وأوضح إبراهيم أن لجنة إعادة الإعمار تحدد الأولويات التي تحتاجها المحافظة، مضيفاً: حالياً نحن بحاجة إلى ملياري ليرة لإنهاء العقود القديمة قبل رصد المبلغ المشار إليه وخصوصاً أن هناك عقوداً كثيرة متعلقة بإزالة الأنقاض وفتح الطرقات تمت مع شركات القطاع العام مثلاً في منطقة عين الفيجة وحرستا ودوما وغيرها من المناطق.

ولفت إبراهيم إلى فتح العديد من الطرقات في الريف مثل طريق حرستا وإزالة العديد من أنقاض المنازل المهدمة فيها إضافة إلى يلدا وببيلا وأنه سيتم البدء في منطقة الحجر الأسود قريبا كما هناك العديد من العقود تم البدء فيها في منطقة عين الفيجة وقيمتها نحو 700 مليون ليرة، وتم تنفيذ عقود بقيمة 400 مليون في المنطقة ذاتها.

واعتبر إبراهيم أن المرحلة القادمة سيكون العمل فيها أكثر باعتبار وجود دمار وبنى تحتية مخربة وبالتالي تحتاج إلى جهد كبير.

بين مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية “محمود دمراني” أنه تم تعديل باب العقوبات الخاص بمخالفات أصحاب العمل لأحكام القانون الأمر الذي يتضمن تحقيق الردع العام والخاص في قانون العمل رقم 17 لعام 2010.

وبين دمراني أن التعديل جاء لتعزيز الحماية القانونية للعمال من خلال تعديل المواد ذات الصلة لتتضمن ضبط إنهاء العلاقة العمالية في العقود المحددة المدة وغير المحددة بما يحقق التوازن بين الطرفين وضبط سوق العمل، إلى جانب تلافي الثغرات التي اعترت بعض مواد القانون في ظل انعكاسات الأزمة التي تشهدها البلاد، إضافة إلى توفيق أحكام القانون مع اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها من الحكومة السورية.

وأشار دمراني إلى أن حذف عبارة «دون مكافأة» أو «تعويض» أو «إخطار» من النص الحالي للمادة 64 المتعلقة بإنهاء عقود العمل سواء كانت محددة المدة أم لا، يعود لمخالفة صيغة النص النافذ لمبدأ عدم تعدد العقوبات على الفعل الواحد، موضحاً أنه لا يجوز قانوناً أو دستوراً معاقبة العامل بعقوبتين إحداهما إنهاء عقد العمل والأخرى حرمانه من التعويض أو المكافأة أو حقوقه المنصوص عليها في القانون، لافتاً إلى أنه بناء على ذلك جرى تصويب المادة والاكتفاء بعقوبة التسريح من العمل مع سقوط الحق بالمكافأة فقط دون أي عقوبة أخرى، علماً أن العقوبات في النصوص الحالية تطول أسرة العامل على الصعيد المعيشي وهو ما يخالف مبدأ شخصية العقوبة.

وبين أن تعديل المادة شمل أيضاً إعطاء العامل الذي ينتهي عقده استناداً لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة التعويض أو المعاش حسب الحال ووفق أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، منوهاً بأن ذلك يحقق مبدأ العدالة الإنسانية بعدم حرمان العامل وأفراد أسرته في حال وفاته من حقوقه العمالية.

ورأى دمراني أن من أهم التعديلات التي تضمنها مشروع التعديل تعديل تعريف الأجر، موضحاً أن التعديل تضمن إدخال العمولة والنسبة المئوية والعلاوات والمنح والهبة ونصيب العامل من الأرباح ضمن مفهوم الأجر.

وبخصوص تعديل نص المادة 95 من القانون النافذ ليصبح العامل متمتعاً بحقوق عديدة منها الحق في الزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين بنسبة 9 بالمئة، لفت مدير العمل إلى أن الغاية من التعديل كانت للمحافظة على حق العامل في الزيادة الدورية على أجوره وعدم ترك هذا الحق رهينة بالنظام الداخلي للمنشأة أو عقد العمل بما ينسجم مع القوانين الأخرى، مشيراً إلى أن تعديل الفقرة «أ» في المادة 121 أصبح يتوافق مع اتفاقية العمل الدولية وكون إجازة الأمومة حق قررته التشريعات للمرأة العاملة والطفل معاً، علماً أن التعديل يقضي بمنح المرأة العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوماً عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى.

واعتبر دمراني أن تعديل الفقرة «أ» من المادة 63 كان علاجاً لحالات تهرب بعض أصحاب العمل من أداء التزاماتهم القانونية تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مضيفاً: من المعروف أن هذا التهرب ينعكس بآثاره المادية على العامل فيما يتعلق بمدة خدمته غير المسجلة أو المشترك عنها لدى التأمينات، وفي هذه الحالة سيوازن صاحب العمل بما يحققه من مخالفة القانون بالتهرب من الاشتراك عن العامل وبما يتحمله من غرامات ودفع تعويض مكافأة نهاية الخدمة، منوهاً بأن المادة تعد إضافة موضوعية لمواجهة وقائع تقتضي العلاج المادي والإنساني، علماً أن التعديل يلزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول في التأمينات الاجتماعية أو مشمول بإصابات العمل فقط عند انتهاء عقد العمل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس شهر عن كل سنة خدمة.

وبين دمراني أن إضافة الإيقاف المؤقت للمادة 224 في القانون النافذ جاء انسجاماً مع قانون العفو رقم 4 لعام 2016، موضحاً أن التعديل يقضي بأنه لا يجوز لصاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً في منشأته إلا لضرورات اقتصادية، إلى جانب تحديد الوزير بقرار منه وبناء على اقتراح اللجنة المشكلة الشروط والوثائق التي يجب أن ترفق بطلب الإغلاق وحالات الإغلاق الكلي أو الجزئي أو مدة الإغلاق المؤقت، كذلك مفهوم الضرورات الاقتصادية وحالاتها وضوابطها.

ورأى المدير أن التعديل المتضمن التزام صاحب العمل عند إنهاء العقد بأداء تعويض يساوي أجر ثلاثة أشهر للعامل الذي لديه خمس سنوات وما دون، وأجر ستة أشهر في حال تجاوزت الخمس سنوات، إضافة إلى التزام صاحب العمل بمنح العامل مكافأة نهاية خدمة تساوي أجر شهر عن كل سنة خدمة من الخمس سنوات الأولى، سيكون له منعكسات إيجابية تصب في مصلحة كل من العامل والوزارة بتخفيف الكثير من طلبات وقف العمل المقدمة، إلى جانب تحقيق العدالة بين العمال في حالات وقف العمل الكلي أو الجزئي أو المؤقت، وهو ما خلا منه النص النافذ، منوهاً بأن التعديل ألزم صاحب العمل في هذه الحالة تصفية هذه الحقوق كافة خلال مدة شهر من التاريخ المحدد لوقف العمل.

وبخصوص الغرامات، أوضح دمراني أن تعديل باب العقوبات كان باعتماد معيار واحد لمقدار العقوبة، ليصبح مبلغاً مقطوعاً مقداره الحد الأعلى المنصوص عليه في باب العقوبات في القانون النافذ، وضربه بضعفين كأساس لتحديد الغرامة الجديدة.

المصدر: الوطن

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة دمشق مازن دباس عن البدء بحملة لإزالة التعديات على الأملاك العامة في مدينة دمشق، والتي أدت إلى تشويه المنظر العام للمدينة.

وأكد دباس وفق جريدة “الوطن” أن هذه الحملة ليست مفاجئة لأصحاب المخالفات لأن المحافظة كانت قد وجهت لجميع المخالفين في المدينة إنذارات منذ شهرين لإزالة هذه التجاوزات، والالتزام بالمساحات المرخصة للأكشاك وهي 4*2 متر للكشك الواحد، في وقت نجد أن الواقع هو أضعاف ما هو مسموح.

وأضاف أنه لم يستجب أصحاب هذه المخالفات لكل الإنذارات التي وجهتها المحافظة. علماً أن هذه المخالفات تؤدي إلى ضرر على مستخدمي الطريق وتعدٍ واضح على الأملاك العامة.

وأشار بأن دوريات المحافظة تقوم بإزالة الأجزاء المخالفة ومصادرة المواد المعروضة في هذه المخالفة، فإن كانت مواد غذائية يتم تسليمها لدار الكرامة للمسنين، وإن كانت مواد أخرى تسلم للبلدية المختصة ليقوم أصحابها بالمصالحة عليها واستلامها أصولاً.

وشدد دباس على أن المحافظة ماضية في هذه الحملة حتى تصبح دمشق خالية من جميع التعديات على الأملاك العامة والتزام جميع المرخصين سواء محال أم أكشاك أم بسطات بالمكان والمساحة المرخص بها

قال مدير الإشراف في محافظة دمشق حسن طرابلسي أن السبب الرئيسي الذي أدّى إلى استبدال طبقات الرصف الصلب البازلتية في أحياء المهاجرين هو الهبوطات التي كانت حاصلة فيها، بالإضافة إلى أن ذلك الأمر كان من الأعمال المدرجة في خطة المحافظة.

ولفت إلى أن سبب توقف العمل حاليا هو وجود تسرب في بعض شبكات المياه، ما أدّى إلى استدعاء المؤسسة العامة للمياه لتنتهي من أعمالها، الأمر الذي يتطلب انتظار إيقاف التسرب.

كما لفت إلى أنه حاليا يتم مد شبكات من حديد التسليح، كي تتحمل طبقات الأساس في التربة، الحمولات القادمة من طبقة البيتون في الأعلى، وذلك بحسب ما جاء في الدراسة، بما يطابق الشروط الفنية.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من العمل بشكل كامل بعد 15 يوم تقريبا.

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق باسل ميهوب ان محافظة دمشق قد دخلت في المراحل الأخيرة من تجهيز كراج بولمان منطقة القابون لوضعه في الخدمة خلال النصف الأول من شهر نيسان القادم. واضافة ميهوب في تصريح صحفي: جاء تجهيز كراج مؤقت في منطقة القابون استجابة من محافظة دمشق لعدد من الشكاوى عن واقع البولمانات الواقفة في منطقة العدوي وما تسببه من تلوث وإزعاج وعدم ملاءمة وجودهم في المنطقة. عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق قال إن بدء العمل في كراج بولمان القابون جاء بتوجيه من محافظ دمشق عادل العلبي بتخصيص أرض بمساحة 9 دونمات ضمن مخطط مدينة القابون الصناعية لتأهيلها ككراج مؤقت للبولمان، ريثما يتم رصد الميزانيات المناسبة مستقبلاً لتأهيل الكراج النظامي في المنطقة ذاتها. حيث تم الانتهاء من مراحل التحضيرات اللوجستية من تزفيت وإنارة وهندسة وتزويد بخزانات وكوات ومقاعد.. إلخ، ويتم حالياً إحصاء عدد الشركات وما تملكه من بولمانات للتخصيص ضمن الكراج الجديد.

محافظة دمشق

كشف مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن عدد المتقدمين إلى برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم بلغ نحو 25 ألف متقدم في كل أنحاء البلاد منذ افتتاح التسجيل في العاشر من الشهر الحالي وحتى الآن، منوهاً بأن الرقم يعتبر كبيراً خلال فترة قصيرة.

وتوقع مدير الصندوق حسب الوطن قبول أكثر من 95 بالمئة من القوائم، موضحاً أنه من الممكن أن يكون هناك بعض المعلومات الخاطئة التي أدخلت ضمن استمارة التسجيل، إلا أنه سيجري التأكد منها وخاصة ما يتعلق بسنوات الخدمة وشهادة تأدية الخدمة، منوهاً بسهولة التأكد؛ لكون المعايير كانت واضحة.

وأكد العرنجي أن معظم المسرحين سجلوا ضمن البرنامج، مبيناً أن فترة الدوام جرى تمديدها بشكل يومي حتى الخامسة مساءً لاستقبال جميع الطلبات، لافتاً إلى أن التسجيل مستمراً وسيبقى مفتوحاً، كاشفاً عن أن منح المكافأة الشهرية سيبدأ بعد شهر من الآن على أقل تقدير إلى حين إصدار القوائم.

وأوضح مدير الصندوق أن تسجيل المسرح للطلب يستغرق 5 دقائق كأقصى حد، مشيراً إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل هي وثيقة تأدية الخدمة وصورة عن البطاقة الشخصية، لافتاً إلى أنه وفي حال عدم توافرهما يكتفى بأمر التسريح وصورة عن تاريخ التسريح بدفتر العلم بدلاً من وثيقة تأدية الخدمة، وإخراج قيد بدلاً من البطاقة الشخصية، إلى جانب ملء الاستمارة التي تتضمن تعهد المسرح بتحقيقه للشروط، مؤكداً أن تسجيل الطلب يكون بحضور المسرح نفسه.