انهار مساء أمس في حي الشعار شرقي مدينة حلب، بناء سكني مكون من أربعة طوابق، إثر تعرضه في وقت مسبق لتصدعات وأضرار كبيرة خلال فترة الحرب التي عاشتها مدينة حلب.

وأوضح مصدر في مجلس مدينة حلب لمراسل “أثر برس”، بأن المبنى المنهار هو واحد من بنائين كانت لجنة إخلاء “قاضي عسكر”، أخلتهما مؤخراً قرب مشفى “الدقّاق” في حي الشعار، مشيراً إلى أن المبنى كان قد تضرر بشكل كبير جراء القذائف التي تعرض لها ما أثّر على بنيته الإنشائية.

كما أكد المصدر أن الجزء الخلفي من المبنى انهار بشكل كامل، دون وقوع أي خسائر بشرية في ظل إخلائه مسبقاً، مشيراً إلى أن مديرية خدمات “قاضي عسكر” سارعت إلى موقع المبنى المنهار وأخلت المبنى المجاور له حرصاً على سلامة الأهالي، كما اتخذت سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية لهذا الغرض.

ودعا المصدر أبناء مدينة حلب القاطنين في الأبنية الخطرة والمهددة بالانهيار إلى التعاون والاستجابة السريعة بإخلاء منازلهم والتواصل الفوري مع المخاتير والجهات المعنية في حال ملاحظة أي حالات تسرب مياه أو تصدعات سواء في أبنيتهم أو في باقي الأبنية التي تجاورها.

وتعمل اللجان التي تم تشكيلها مؤخراً إبان الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المعنيون قبل نحو /10/ أيام في محافظة حلب، على إخلاء الأبنية الخطرة والمهددة بالسقوط في أحياء شرق مدينة حلب بشكل مستمر، حيث تم إخلاء عدد كبير من الأهالي ونقلهم إلى مساكن مؤقتة في أبنية آمنة ضمن حيي “مساكن هنانو” و”بستان الباشا”، في حين تعمل الجهات المعنية على هدم عدد من الأبنية التي تشكل نسبة خطر مرتفعة قبل أن تنهار من تلقاء نفسها ما قد يهدد أمن وسلامة الأهالي سواء القاطنين في الأبنية المجاورة أو المارين من أمامها.

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الثانية على التوالي التي تنقذ فيها عمليات الإخلاء المسبقة حياة الأهالي، حيث شهد حي “الصالحين” شرقي مدينة حلب، قبل عدة أيام، انهيار بناء سكني بالكامل بعد عملية إخلائه من قاطنيه بأقل من /24/ ساعة.

المصدر: أثر برس

شهد المجتمع السوري خلال السنوات الست الماضية، التي عاشها السوريون تحت وقع ظروف الحرب، تغيّرات كبيرة أصابت العلاقات الأسرية والاجتماعية، أبرزها انتهاء عدد كبير من العلاقات الزوجية بالطلاق نتيجة غياب الزوج أو تدهور الأحوال المادية للأسرة.

وبحسب الإحصائيات الموجودة لدى المحكمة الشرعية والتي نقلتها “الأيام” فإن عدد حالات الطلاق في سورية ازداد مقارنةً بين سنوات الحرب وما قبلها، وتبين من خلالها أنه في عام ،2010 بلغ عدد عقود الزواج 21 ألف عقد، وشمل جميع أنواع عقود الزواج (إداري، تثبيت، دعاوى) قابلها في العام نفسه 5318 حالة طلاق.

كذلك فإن عقود الزواج المسجلة لدى المحكمة الشرعية وفي عام 2013 وصلت عقود الزواج إلى 23110، قابلها 5210 حالة طلاق، وفي عام 2014 سجلت المحكمة الشرعية 27355 عقد زواج، قابله 6514 حالة طلاق، لترتفع عام 2015 عقود الزواج إلى 33 ألف عقد، قابلها 7028 حالة طلاق، وفي عام 2016 سجلت المحكمة 27430 حالة زواج، ليقابلها 7423 حالة طلاق.

وبمقارنة بين النسب المذكورة، تبين ارتفاع نسب الزواج وقابلها ارتفاع في نسب الطلاق الذي وصل إلى أوجه في عام 2016 بنسبة 27,6 % من حالات الزواج، إضافةً إلى أن 70% ممن يملكن العصمة من الزوجات في سورية طلقنّ أنفسهنّ من أزواجهن.

وبحسب إحصائيات القصر العدلي بدمشق حول معدلات الزواج والطلاق، فإن نسبة الطلاق ارتفعت عام 2017 إلى 31%، و بلغ عدد حالات الطلاق في دمشق 7703 حالة، فيما بلغت حالات الزواج نحو 24697 حالة، أي أن نسبة الطلاق ارتفعت بنسبة 6% مقارنة بما قبل عام 2011.

وكان قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي اقره مجلس الشعب الأسبوع الماضي قد نظم العديد من الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق منها رفع سن الزواج إلى 18 عاماً، ومنح المرأة إمكانية وضع العصمة في يدها وتنظيم إجراءات الوصاية والمهر والطلاق. 

لفت مدير المشافي بوزارة الصحة السورية أحمد ضميرية، إلى ورود 10 شكاوى عن وقوع أخطاء طبية، مؤكداً أن جميع الحالات التي عرضت على القضاء بعد دراستها العام الماضي تبين أنها تعود لـ “اختلاط طبي”، نافياً وجود أي خطأ طبي خلال العام الماضي.

حيث أشار ضميرية لصحيفة “الوطن” السورية إلى وجود فرق بسيط بين ما يسمى الاختلاط الطبي والخطأ الطبي، موضحاً أنه وبحال الخطأ الطبي فتدرس كل حالة على حدى لكونها منفصلة عن غيرها، إلى جانب تشكيل لجنة ثلاثية من نقابة الأطباء لأخذ قرار وإذا لم تستطع ذلك، يتم تشكيل لجنة خماسية أو سباعية من كبار الاختصاصيين، أو دراسة الحالة من وزارة الصحة حسب الجهة التي وردت إليها الشكوى والجهة التي أحيلت عليها.

وبين أنه يتم فرض العقوبة على الطبيب حسب طبيعة الخطأ كالتعويض المادي والإحالة على مجلس التأديب أو سحب الشهادة لمدة معينة، موضحاً أنه تم وقوع بعض الأخطاء الطبية خلال الأعوام الماضية.

ونفى ضميرية أن يكون للأخطاء أو الاختلاطات الطبية التي تحصل أي تأثير في سمعة الطبيب السوري في الخارج، موضحاً أن العمل في مهنة الطب لدى أي دولة يتطلب المرور باختبارات ممارسة المهنة للحصول على إذن الممارسة، والأمر عينه في سوريا إذ يتطلب الحصول على الإذن الخضوع لفحص التعديل.

كما كشف مدير المشافي عن اقتراح بربط المخالفات المرتكبة من المشافي بعقوبة مالية رادعة، مبيناً أن الاقتراح ما زال قيد الدراسة ويحتاج تطبيقه إلى وضع قانون.

وصرّح ضميرية بأنه في حال ورود شكوى عن تقاضي تسعيرة أعلى من الأسعار المحددة من الوزارة، فالمخالفة ستكون بقيمة 10 أضعاف على سبيل المثال للمبلغ المالي الذي تقاضه المشفى كزيادة، مشيراً إلى أن الاقتراح يشمل جميع المخالفات المرتكبة من المشافي كإحداث اختصاص جديد في المشفى دون الحصول على ترخيص.

يذكر أنه خلال العام الفائت، وجهت وزارة الصحة 36 إنذاراً رقابياً بحق المشافي، موزعة بين 11 إنذاراً في حلب و7 في اللاذقية، على حين إن عدد إنذارات التجرثم بلغ 13 إنذاراً منها 4 في درعا و3 في دمشق و3 في اللاذقية.

الوطن

تداولت صفحات سوريّة على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة وصور تظهر نهر بردى الذي يمر في العاصمة دمشق وهو مليء بالأوساخ.

ويظهر تسجيل نشرته صفحات سورية على مواقع التواصل قيام مواطنين برمي القمامة في مجرى النهر في منطقة أشرفية الوادي بريف دمشق.

وتحت عنوان “طوفان من القمامة”، نشرت صفحات سورية تسجيلاً مصوراً يظهر يُظهر مجرى النهر في دمشق القديمة وقد امتلأ بالقمامة والمُخلفات البلاستيكية بشكل كبير.

هذا السؤال وقبل أن يكون برسم محافظة دمشق, هو برسم أهالي مدينة دمشق المسؤولون في المقام الأول عن نظافتها.. ألا تخجلون من بردى؟

ألقت السلطات المختصة القبض على شبكة دعارة سرية يديرها أزواج وزوجاتهم تعمل على اصطياد القاصرات وإدراجهن في أعمال الدعارة بعد استغلالهن مقابل المنفعة المادية بدءاً من منطقة المزة والشقق المفروشة في دمشق وصولاً إلى لبنان.

وذكر موقع “صاحبة الجلالة” الالكتروني، أن فرع الأمن الجنائي في دمشق قسم الآداب، ألقى القبض على الشبكة والتي تبين أن أعمال الدعارة فيها ينظمها أزواج لزوجاتهم اللاتي يساعدن بدورهن أزواجهن على استغلال الفتيات القاصرات اللواتي يعملن في المطاعم وتنظيف البيوت في دمشق لاستدراجهن والعمل في الدعارة مستغلين أوضاعهم المعيشية الصعبة.

وبحسب مذكرات التحقيق فإن عمل فتيات الدعارة بالشبكة يديرها كل من المدعو ” م، ي ” وزوجته “ي، ي ” والمتواري ” ح، م ” وزوجته حيث يقومون بتسهيل الدعارة السرية في الشقق السكنية داخل دمشق وصولا إلى لبنان وتشغيل القاصرات والتي كانت آخرهم المدعوة ” ن، ق” .

واعترف خلال التحقيقات المقبوض عليهم بكل التهم المنسوبة إليهم من عملهم بأعمال الدعارة واستغلال زوجاتهم والفتيات القاصرات

 وإرسالهن إلى شقق مفروشة لحضور حفلات ماجنة فيها شبان والفتيات يشربون الخمر وتعاطون المخدرات وبعدها إجبار الضحية على ممارسة الدعارة مقابل المال تحت ضغط التهديد والتعنيف من قبل مستغليها.

وتم كشف الستار عن هذه الشبكة بعد ادعاء تقدمت به إحدى الضحايا المدعوة “ن ق” التي تمكنت من الهرب من منزل مستغليها والمكوث عند صديقتها حيث بدأت تأخذ الحبوب المخدرة وفي إحدى المرات أخذت جرعة زائدة الأمر الذي أدى إلى تعرضها لحادثة سير نُقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق

وبالتحقيق مع المدعوة ” ن ، ق ” قالت : كان والدي يعمل مهندس في تصميم الديكورات سابقاً لكنه عاجز حالياً ” مشلول ” وانفصل عن والدتي بعد خلافات بينهما وتزوجت وتخلى والدي عني فقطنت في منزل جدتي وبدأت ابحث عن عمل حتى دخلت إلى أحد المطاعم في دمشق وأخبرتهم ان أهلي مسافرين وأنني بحاجة لعمل ومسكن كوني قاصر فأبدوا استعدادهم لمساعدتي وعملت لديهم.

وتضيف القاصر “ن . ق” .. أنه وخلال العمل تعرفت على المدعو ” ح ، م ” خلال تردده على المطعم وخلال تقديمي للطلبات له بدأ يتقرب مني وأعطاني رقمه في حال احتجت شيئأ علماً أنه كان يسهر مع زوجته المدعوة ” ي ، ي ” وبعد ذلك انقطعت أخباره لمدة ثلاثة أشهر فتواصلت معه وطلبت منه تامين مسكن لي ووعدني بذلك وخلال هذه الفترة انتقلت للعمل في مطعم آخر وتعرفت على المدعو ” م ، ي ” الذي حاول أيضا التقرب مني وطلب مني الزواج فرفضت واعلمته أنني قاصر فأخبرني أن صديقه متزوج ولديه مكان لإقامتي في منطقة المزة وطلب مني مرافقته للتعرف على صديقه فتبين لي أنه نفس الشخص المدعو ” ح ، م ” الذي قابلته أول مرة في عملي في المطعم السابق والذي طلب مني أن اترك العمل لأنه سيؤمن عمل جديد لي دون تعب وبراتب كبير.

وتتابع .. بعد أن سكنت معه ومع زوجته اعلمني أن عملي الجديد سيكون الذهاب برفقته لمنازل أصدقائه داخل دمشق للسهر معهم وفعلاً ذهبت حيث كان يوجد ضمن السهرات فتيات وشبان يشربون المشروبات الروحية بالإضافة لتعاطيهم الحشيش المخدر وكنت أجهل أنه يمهد الطريق لي للعمل بالدعارة وبقيت اسهر معه لمدة أسبوعين ثم اعلمني أنه سيرسلني لشقق سكنية مع أشخاص من جنسيات مختلفة لأرقص لهم وأخذ منهم مبالغ مالية واسلمها له فكان يرسل معي أحد أقاربه المدعو ” ع ” وعند علمي أنها شقق للدعارة رفضت هذا العمل فطلب مني الزواج مع علم زوجته بذلك وبعد أن تزوجني بعقد عرفي تركني لمدة أسبوع وبدأ يهددني بالضرب للعمل بالدعارة فامتثلت لأوامره فقام بإرسالي لشقق سكنية مع سائق يعمل لديه بالإضافة لعدة فتيات يعملن لديه أيضاً كما كان يجبرني على ممارسة الجنس معه أمام زوجته كما كان يفعل معها أمامي.

وكانت امرأة تدعى ” أ. ع” هي المسؤولة عن هذه الأمور حيث تقوم بتسليم الفتيات للزبائن مقابل مبلغ 10 -15 ألف ليرة لكنني بعد فترة من الزمن لم أستطع التحمل فقمت بالتوقف عن هذا العمل وهربت من المنزل بعد أن سرقة بطاقتي الشخصية التي أخذها مني واحتفظ بها حرصاً على عدم هروبي لكنني تمكنت من استعادتها وتوجهت لمنزل صديقتي في دمشق أيضا ، وطلبت منها البقاء لديها عدة أيام بعد أن أعلمتها ما حدث وخلال تواجدي لديها كنا نتعاطى الحبوب المخدرة وأخذت كمية زائدة وتعرضت لحادث سير وبعد إسعافي للمشفى تبين أني تعاطيت جرعة زائدة فتم تسليمي لكم للتحقيق معي بشكل مفصل.

وبالتوسع بالتحقيق مع المدعوة ” ي ، ي ” أكدت كل ما سبق وبأنها زوجة المدعو ” م ، ي ” وأنها تعرفت عليه عن طريق تنظيف المنزل له كونها تعمل في تنظيف الشقق بالعاصمة دمشق، وخلال ترددها لمنزله شاهدت المدعوة ” أ.ع” وعدد من الفتيات بالإضافة لتصرفات غريبة لهم وبعدها علمت أن هؤلاء يعملون بالدعارة السرية فتقربت منها وعن طريقها بدأت العمل بالدعارة وخلال ذلك طلب مني المدعو ” م ، ي ” الزواج وعملنا سوياً وقام بعد ذلك بإحضار المدعوة ”ن ، ق ” لمنزلنا وبدأ يرسلني معها للشقق السكنية مع الزبائن للممارسة الجنس مقابل المنفعة المادية .

وبالتحقيق مع المدعو ” م ، ي ” أكد كل ما سبق وأنه قام باستغلال أوضاع القاصرات وحاجتهن المادية للعمل بالدعارة السرية مقابل المنفعة المادية .

ومازالت التحقيقات الأمنية مستمرة في الجريمة للقبض على باقي المجرمين المتوارين عن الأنظار وتقديمهم إلى القضاء المختص.

نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عما أسمتها تقارير أمنية خاصة أن “إسرائيل” تخط لـ”تنفيذ عمليات اغتيال لمستشارين عسكريين وضباط إيرانيين على الأراضي السورية، سواء عبر القصف بالطائرات، أو عبر عمليات أمنية دقيقة ونظيفة” بحسب مصادر الصحيفة. 

وأكدت المصادر نفسها لـ”الأخبار” أن لدى دمشق وحلفائها، في المقابل، من “يعدّ خططاً لمواجهة سيناريوات كهذه، في المرحلة المقبلة”.

وتحدثت المصادر عن أن “روسيا تعمل على مبادرة لتقديم ما يشبه الوساطة، لخفض التوتر، والحول دون تطور الأمور الى مواجهة عسكرية. وهي لمست استعداداً واضحاً لدى دمشق وحلفائها للتصعيد، وقد أبلغت تل أبيب بالأمر”.

وهنا، تشير المعلومات الى «تغيّر يحصل في خريطة انتشار المستشارين والضباط الإيرانيين في سوريا، تمهيداً لأمر ما. قد يكون هذا الأمر في سبيل تهدئة ما، ولكنه قد يكون خطوة استباقية لعمل قادم أيضاً.

وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أعلن من طهران التي يزورها “إن المستشارين العسكريين الإيرانيين يوجدون في سوريا بدعوة من الحكومة، وإن دمشق تعدّ نفسها مكلّفة الحفاظ على أمن القوات الإيرانية الموجودة على الأرض السورية”.

من جهته، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني خلال استقباله المعلم إن “استمرار اعتداء الكيان الصهيوني على الأراضي السورية، وإجراءاته ضد الجيش وقوات المقاومة، مرفوض”. مضيفاً أنه “في حال استمرار هذه الإجراءات، فسيجري تفعيل بعض التدابير المخطط لها مسبقاً لردع الكيان الصهيوني، وردّه بصورة حاسمة”.

قبضت دورية تابعة لإدارة الأمن الجنائي السوري، على عصابة امتهنت القتل والخطف وترويع المواطنين في ريف دمشق.

وذكرت صحفية “الوطن” السورية أن العصابة كانت تمارس جرائمها منذ عام 2012.

وقال رئيس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد سعد عثمان، إنه “بعد المتابعة والتحري ونصب الكمائن، تم القبض على عصابة اتخذت من خطف وقتل وترويع المواطنين مهنة لها في ريف دمشق”.

وأضاف أن “الدورية تعرضت لمعوقات من المقبوض عليهم، لكنها وبفضل حنكة وجدارة عناصرها نجحت في إتمام مهمتها بالقبض على المطلوبين دون وقوع أي خسائر”، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين تقدموا بادعاءات ضد المجرمين بعد إلقاء القبض عليهم.

واعترف أفراد العصابة بخطف أكثر من 40 شخصا من أهالي حجيرة وبيت سحم أثناء وجودهم في بساتينهم الكائنة بالقرب من ريف دمشق وقتلهم بعد إطلاق النار عليهم عشوائيا نتيجة تخلف ذويهم عن دفع الفدية.

كما أقروا بخطف 92 شخصا من أهالي بلدات يلدا وببيلا وحجيرة، واعترف أحدهم بالاشتراك مع أفراد العصابة في خطف مواطن وزوجته معا.

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مسلخا سريا لذبح أمهات الفروج بحي القصور من دون ترخيص أو أي شروط صحية، وضمن السكن، مع نقع بالماء حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.


وبحسب المديرية فإن كمية الفروج الفاسد التي ضبطت كانت محملة تمهيدا، لبيعها للمواطنين بعد إضافة مواد البهارات والتوابل والتي بلغ وزنها 3500 كغ من اللحم الفاسد وغير الصالح للاستخدام البشري، مبينةً أن كمية الفروج التي ضبطت كانت ذات رائحة كريهة، وضمن مستودع لا يستوفي الشروط الصحية، لذلك قامت المديرية بالتعاون مع الشرطة بتنظيم ضبط لعدم تداول فواتير وحيازة مواد غير صالحة للاستهلاك، وتم إتلاف الكمية المصادرة وإحالة المخالف للقضاء المختص، كما أغلق المستودع.

نشرت احدى الصفحات شكوى على مدرسة ابن خلدون في دمشق والتي من المفروض أن تكون من المدارس الرائدة على مستوى دمشق بانتقاء كوادرها قبل طلابها !!

وردت الشكوى على الشكل التالي :


وزير التربية المحترم
مدير تربية دمشق المحترم
مرحبا
إن مدير مدرسة ابن خلدون قال لي اليوم بأن المدرسة فيها زبالة وهو يقوم بتنظيفا من الزبالة
وقال لي أنه سيكب أي طالب برا المدرسة
وطلب مني نقل ابني من المدرسة لمدرسة أخرى
والسبب أن زميل ابني قام بأخذ قبعة ابني ووضعها بدرجه فمد ابني جسمه لأخذ قبعته من درج زميله وذلك أثناء درس الديانة فقام الأستاذ بطرد ابني وزميله وطلب من الموجه أولياء أمور الطالبين وأثناء مراجعتي للمدرسة اليوم صباحا قال لي المدير مدير المدرسة هذا الكلام فهل من التربية أن يصف مدير مدرسة طلابه بالزبالة وأن يصف أهل الطلاب بالزبالة وهل من حق مدير المدرسة كب أي طالب خارج المدرسة وكأن المدرسة مدرسته أو مدرسة الذي خلفه وهل يستوجب هذا الفعل الذي قام به ابني طرده أو طلب نقله لمدرسة أخرى
هل أصبح المواطن زبالة ببلدي وبمدرسة حكومية يتصرف بها المدير وكأنها ملكه
المدير ضرب بعرض الحائط الدستور والقانون أرجو أخذ العلم واتخاذ الإجراء اللازم بحق المدير وشكرا
المدرسة هي تربية قبل التعليم شكرا

( منقول )

أعلن رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي السوري سعد عثمان، القبض على شبكة تتضمن إحدى الموظفات العاملات لدى أحد البنوك الخاصة السورية، قامت بسرقة واختلاس من البنك.

وأوضح أن “الموظفة كانت تقوم بتأجير خزنات ودائع حديدية لزبائن البنك لحسابها الخاص وعدم إيداعها لدى خزينة البنك وعدم تسجيل عمليات تأجير الخزنات على السجلات الخاصة بالبنك، كما كانت تقوم بسرقة مبالغ مالية من حسابات الزبائن بعد الحصول على تواقيعهم على أوامر الدفع إما بطريقة التزوير أو المغافلة”.

مضيفاً أن الشبكة كانت تخطط لسرقة مبالغ مالية تتجاوز 50 مليون دولار، وذلك من حسابات مجمدة عائدة لشركات نفط أجنبية كانت تعمل في #سورية قبل الحرب، وذلك بالاشتراك مع أشخاص مقيمين في #تركيا و #بريطانيا.

الوطن

تابعونا