تطبيق التكسي “الذكي”.. شركة خاصة ستبدأ العمل به الشهر القادم.. والنقل: لم نعطي ترخيص لأحد!

بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على عرض المشروع الذي أعدته اللجنة الاقتصادية على مجلس الوزراء، والمتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها عن (10) عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام استخدام التطبيق الذكي لنقل المركبات.

انتشرت العديد من الأخبار عن منح رخصة لأحد الشركات المتخصصة بالنقل التشاركي عن طريق التطبيقات الذكية التي تقوم على مبدأ توفير منظومة للتواصل بين الأفراد من أجل تنظيم عملية الانتقال التشاركي بطريقة قيل أنها آمنة وموثقة وبأقل التكاليف، ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة النقل لـ “هاشتاغ سوريا” عدم إعطاء أية رخصة لأحد في هذا المجال.

بدوره أكد إيهاب أبو الشامات أحد مالكي شركة “موف إت” للنقل التشاركي لـ هاشتاغ سوريا أنه تم تقديم طلب رخصة للعمل داخل الأراضي السورية والموافقة عليه وهي في مراحلها الأخيرة، وأن قانون المرور السوري لا يعرقل عمل التطبيق نهائياً.

متوقعاً أن تكون المباشرة منتصف شهر أيلول القادم، وأضاف أبو الشامات أن تطبيق “موف أت” هو تطبيق مماثل للشركة العالمية “أوبر” يعمل على مبدأ النقل بأكثر الوسائل أماناً، حيث سيطلب من السائقين الراغبين بالعمل على التطبيق أوراق عديدة تتضمن لا حكم عليه ورخصة المركبة بالإضافة أنو سيتم مراقبة المركبة من لحظة الانطلاق وحتى الوصول وتحديد السعر على التطبيق للزبون.

ورغم استعداد الشركة للبدء بالعمل الشهر القادم، نفى مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد لـ “هاشتاغ سوريا” تقديم أي شركة بطلب ترخيص للعمل بهذا الخصوص، مبيناً أنه لن يتم منح أي ترخيص قبل القيام بتعديل قانون المرور السوري.

وأوضح الأسعد أنه قام بوضع دراسة لتعديل قانون السير ورفعها للجهات المعنية، إلا أنها لم تحصل على الموافقة حتى الآن، مؤكداً أنه وبعد الموافقة على تعديل القانون يمكن للشركات الراغبة بالعمل في هذا المجال تقديم بطلب ترخيص للهيئة الناظمة للاتصالات.

كما أكدت مصادر مطلعة لـ”هاشتاغ سوريا” أن منح التراخيص اللازمة يستدعي تعديل قانون الجرائم الإلكترونية أيضا، كون هذه التطبيقات تقوم على المراقبة الحثيثة والمستمرة للمركبة وتنقلها.

يذكر أن وزارة النقل ومحافظة دمشق أكدتا في وقت سابق عدم منح الترخيص لأي مكتب سيارات خاصة يقوم بنقل الركاب، كالمكاتب المنتشرة في منطقة مشروع دمر وضاحية قدسيا والمزة، مؤكدتين أن هذه المكاتب مخالفة للقانون.

المصدر: هاشتاغ سوريا

بدون تعليقات

اترك تعليق