مجلس الوزراء يوافق على تغذية محطات الوقود

تزويد محطات الوقود المرخصة من عام 2015 بالمشتقات النفطية
وافق مجلس الوزراء على تغذية محطات الوقود التي تم منحها التراخيص في عام 2015 ولم يتم تزويدها بالمشتقات النفطية
وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات النفط والأشغال العامة والإدارة المحلية خلال جلسة مجلس الوزراء بهدف إعادة التعامل مع هذه المحطات وتزويدها بالكميات المناسبة من المشتقات النفطية.
وفي تصريح لصحيفة «الوطن» أكد مدير عام المحروقات مصطفى حصوية جاهزيتهم لتنفيذ قرار الحكومة المتضمن تزويد محطات الوقود التي تم منحها التراخيص من عام 2015 وحتى الآن بالكميات المناسبة من المشتقات النفطية.
وأضاف حصوية: “سوف يتم تكليف اللجان المشكلة بالفروع للكشف على المحطات المشادة وموافاة الإدارة بمدى جاهزيتها، وذلك تمهيداً لإصدار قرارات تعامل وتزويد هذه المحطات بالمشتقات النفطية”، منوهاً بأنه بعد صدور القرار سيتم فتح حساب باسم المحطة وتزويدها بالمادة خلال أسبوع بعد كشف اللجان.
ولفت حصوية إلى أن إيقاف تزويد تلك المحطات بالمشتقات النفطية جاء تنفيذاً لقرار من الحكومة بناء على ما حدث عام 2015، إذ قامت المحافظة بمنح تراخيص لأكثر من العدد المسموح به، فحدث تجاوز، وعليه تم إيقاف منح التراخيص، وتكليف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتحقيق في موضوع التجاوزات.
ومن ثم تم تشكيل لجنة تضم كلا من وزير النفط والإدارة المحلية والإسكان مهمتها الاطلاع على المحطات المشادة ومدى نسبة تشييدها ومدى الحاجة لها.

بدون تعليقات

اترك تعليق