كشف مدير فرع اتصالات اللاذقية عادل جبيلي عن خدمة انترنت جديدة سيتم تفعيلها قريباً في المحافظة لإيصال الانترنت بسرعة عالية حقيقية إلى المشتركين.

وبيّن جبيلي أن اتصالات اللاذقية بصدد تفعيل خدمة إيصال الكبل الضوئي إلى المنزل «FTTH» خلال فترة قريبة، موضحاً أنه سيتم تفعيلها في المراكز الهاتفية بالمحافظة بشكل تدريجي، وفق مسح خاص للأماكن المستهدفة ومنها الأسواق التجارية، لتشمل في الخطوة الأولى «8 آذار– الأميركان– الزراعة– الكورنيش الجنوبي».

وحول ميزات الخدمة، لفت جبيلي إلى أن «FTTH» تتميز بإيصال الانترنت إلى المنازل بسرعة حقيقية وفق الاشتراك لبتدأ بـ8 ميغا وحتى 16 ميغا، بأسعار من 14 ألفاً إلى 24 ألف ليرة، بحسب نوع السرعة، منوهاً بأنها ذات قيمة مادية أقل من اشتراك انترنت الشركات التي تبدأ من 87 ألف ليرة سورية وما فوق بحسب السرعة التي يختارها المشترك.

وأشار مدير فرع الاتصالات إلى أن الخدمة الجديدة لا تخضع لنظام التقنين الكهربائي، موضحاً أنها تصل عبر كبل ضوئي من المركز الأم إلى المراكز الهاتفية التي ستفعل فيها والمزودة بمجموعات توليد للطاقة الكهربائية.

وعن تأثير هذه الخدمة على أسعار ADSL، أكد جبيلي أنها لن تؤثر مطلقاً في خدمة الانترنت الحالية، مبيناً أنها ستبقى كما هي ولن يتم رفع رسوم الاشتراك فيها.

وفيما يخص خدمة «IPTV» الخاصة بالباقات التلفزيونية، بيّن جبيلي أن الخدمة خاصة بمشاهدة المشترك لما يختار من القنوات التلفزيونية عبر الانترنت، لافتاً إلى اشتراك 176 مشتركاً فيها منذ تفعيلها في المحافظة.

المصدر: الوطن

أكدّ أكرم درويش معاون مدير المصرف العقاري، أنّ القرض الذي تمّ التحدث عنه مؤخرا لبناء 100 ألف شقة، سيكون من نصيب مؤسسة الإسكان العسكري.

ولفت إلى أن المبلغ الكلي الذي تم تخصيصه لهذا الغرض هو 4.5 مليار ليرة سورية، وسيمنح للمؤسسة بصفتها الاعتبارية كونها مؤسسة عامة، وسيتم من خلال هذا القرض تمويل بناء مجموعة ضواحي سكنية تقوم المؤسسة حاليا باستكمال إشادتها.

وحول طريقة التسديد لفت درويش إلى أن المبلغ سوف يتم تقديمه على دفعات حسب تقدّم مراحل العمل.

أما بالنسبة للقروض السكنية، كشف درويش أن المصرف العقاري بصدد إلغاء العمل بالوديعة، ما يعني الحصول على قروض الشراء بشكل مباشر بالإضافة إلى العمل مع الجهات صاحبة القرار لرفع سقف مبلغ القروض السكنية، مع الحفاظ على التوازن مع الدخل قدر الإمكان، كي لا يتحوّل القرض إلى عبء عند عدم التمكن من سداده.

ولفت إلى أن المصرف يمنح القرض للمساعدة بتأمين السكن، ويجب أن يتوفر لدى المقترض جزء من ثمن المسكن (تمويل ذاتي).

وأشار إلى أن الفوائد على القروض السكنية ليست مرتفعة قياسا بالمصارف الخاصة، وتحتسب على أساس كلفة القرض مضافا إليه نسبة من الربح، وهي من ضمن مشاريع المصرف، مبينا أنه بإمكان مجلس إدارة المصرف إعادة دراسة معدل الفائدة في حال عدم تحسن الدخل.

كشف مدير الإغاثة والمنظمات الدولية في ريف دمشق تيسير القادري عن البدء بتنفيذ خطة تساهم فيها منظمات دولية لترميم المنازل والمدارس والمستوصفات والمرافق الخدمية، عبر اتفاقيات مبرمة مع “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” وباقي الوزارات، من أجل تأمين عودة الأهالي.

وأوضح القادري أن خطة المنظمات تتضمن في المرحلة الأولى ترميم 3 آلاف منزل في 2019، ومن الممكن أن يصبح الرقم 5 آلاف منزل حتى نهاية العام، مبيّناً عدم وجود إحصائية محددة حول المنازل التي تم ترميمها إلى الآن، ولكن العمل قيد التنفيذ في عدة مواقع.

وأشار القادري إلى البدء بتنفيذ الخطة في منطقة مغر المير في جبل الشيخ، وعدة مناطق بالغوطة وعين ترما وعربين وحرستا وبالديرخبية، ويكون انتقاء المواقع بحسب الاحتياج والإسراع بخطة عودة الأهالي، لكن لا يوجد استثناء لأي منطقة.

ولفت مدير الإغاثة إلى وجود عدة منظمات تسهم في الترميم منها “منظمة الهلال الأحمر العربي السوري” و”الأمانة السورية للتنمية”، وجمعيات مثل “الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية” ومبادرات كنسية، إضافة إلى منظمات دولية.

وتوجد شروط محددة لترميم المنازل من قبل المنظمات، كأن تكون الأبنية غير عشوائية، وأن تكون جملتها الإنشائية سليمة، فتقوم المنظمات بتقديم الدعم عبر إجراء أعمال الترميم التي تقتصر على تأمين غرفتين مع منتفعات.

بدوره، أكد مدير الأضرار في ريف دمشق سمير لقطينة استمرار تسجيل طلبات تعويض الأضرار، والتي وصل عددها منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 2,187 طلباً، لافتاً إلى أن الكشف عن الأضرار مستمر.

وبحسب لقطينة، فإن آخر مرة تم صرف تعويضات الأضرار فيها كانت بمنتصف 2016، وقدّرت قيمتها الإجمالية بملياري ليرة سورية، مبيّناً أن الحكومة ستعطي التعويضات، لكن الموضوع مؤجل فقط بسبب الأولويات المتمثلة بترحيل الأنقاض، وتأمين البنى التحتية من صرف صحي ومياه وكهرباء، وتعبيد الشوارع.

وحتى نهاية 2017، وصل عدد الطلبات التي تقدم أصحابها بطلبات تعويض عن الأضرار بريف دمشق لنحو 63 ألف طلب، منها 49 ألف طلب تعويض أضرار للعقارات و5,147 طلباً للسيارات، و7,600 طلب للمصانع والمحال التجارية والمنشآت السياحية المتضررة.

وتقوم لجنة إعادة الإعمار التي تم تشكيلها في بداية الأزمة بصرف التعويضات الخاصة للمواطنين المتضررين، وقد تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23/9/2012، وتم تمديد العمل بها على مدار السنوات السابقة.

ويصل سقف تعويض الأضرار إلى 10 ملايين ليرة بحسب مصادر من محافظة الريف، والتي كشفت مؤخراً عن مطالب برفع التعويض حتى 100 مليون ليرة، إلا أنها قوبلت بالرفض، كما تم رفض اعتماد سعر المتر في التعويض.

0 204

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، يوم الخميس، أن مرفأ طرطوس سيكون من أهم مرافئ المتوسط بفضل استثمار روسيا له، موضحاً أنه مشروع استراتيجي سيساهم في إعادة الإعمار.

وذكرت وزارة النقل على موقع “فيسبوك” أن الوزير حمود أشار خلال اجتماع لإدارة الشركة العامة لمرفأ طرطوس إلى الأهمية الاستراتيجية لعقد استثمار وتوسيع مرفأ طرطوس الذي أبرم مع روسيا، وكشف عن العائد المالي الذي سيدرّه هذا الاستثمار على الاقتصاد السوري.

وأوضح وزير النقل أنه “مشروع استراتيجي سيؤدي إلى استثمارات كبيرة ستسهم في إعادة إعمار سوريا، وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جدا، مع الحفاظ على العمال الموجودين واستقطاب عمال جدد”.

وكشف الوزير حمود عن بعض بنود العقد المبرم مع سوريا، قائلاً أن “المدة الزمنية للاستثمار هي 49 عاما، وأن حصة سوريا من الإيرادات ستبلغ 25% بغض النظر عن قيمة الإنفاق، على أن تزاد هذه النسبة لتصل إلى 35% مع الانتهاء من تنفيذ مشروع المرفأ”.

وأشار إلى أن “المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي 16 مليون طن سنويا سيحقق دخلا سنويا يبلغ 24 مليون دولار، لكن في حال استثمار روسيا له ستحقق سوريا 84 مليون دولار سنويا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف”.

وشدد على أن “مرفأ طرطوس بهذا الاستثمار سيكون من أهم المرافئ على المتوسط”، مشيرا إلى أن “عملية توسيع المرفأ وتعميقه ستتيح استقبال سفن تصل حمولتها إلى أضعاف حمولة السفن الحالية، حيث سيتطلب ذلك عمالا إضافيين وسيكونون من سوريا”.

وأكد وزير النقل أن سوريا لم تتخل عن المرفأ فهو سوري وسيبقى سوريا وتديره دولة عظمى صديقة لسوريا، وأن الدولة السورية ترفض الشراكة مع شركات الدول التي حاربتها.

وكان الجانبين السوري والروسي توصلا في نيسان الماضي إلى اتفاق بشأن استثمار موسكو لمرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً وذلك خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد.

أعلن مدير فرع دمشق لـ”الشركة السورية لـ الاتصالات ” يونس حسن أنه يتم العمل حالياً لإطلاق خدمة “FTTH” الفايبر المنزلي في مركزي المزة والمهاجرين في دمشق.

وأكد حسن أن سرعة النت عبر خدمة “الفايبر المنزلي” ستكون عالية جداً تتراوح بين 8 و16 ميغا بالثانية بواسطة الكابل الضوئي، مضيفاً أن “عدد المشتركين في هذه الخدمة بلغ في مدينة دمشق حتى الآن 370وهناك العديد من الطلبات قيد التنفيذ حالياً” حسبما نقلت وكالة “سانا”.

و خدمة “FTTB” هي إيصال الانترنت عبر الألياف الضوئية إلى الأبنية بسرعات عالية تصل إلى 100 ميغا بالثانية وتستهدف الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية إضافة إلى السفارات والجامعات والبنوك والشركات الخاصة وقريباً المنازل.

وبين أن “الشركة تتوفر لديها خطوط الهاتف والبوابات في جميع المراكز لمن يرغب في التركيب باستثناء المراكز في مناطق المخالفات والسكن العشوائي كونها تشهد ازدحاماً سكانياً ما تسبب باختناقات في الشبكات الفرعية”.

شدد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف على شركات التطوير العقاري “الالتزام بالبدء بتنفيذ المشاريع السكنية خلال سنة من تاريخ الحصول على الترخيص النهائي”.

وحذر عبد اللطيف، بحسب صحيفة “الوطن” بإلغاء ترخيص أي شركات تطوير عقاري لا تثبت جديتها.

وقال عبد اللطيف، أن “الزمن هو المعيار الذي سيتم تقييم هذه الشركات على أساسه”.

وأضاف الوزير أن “المصداقية والجدية من قبل شركات التطوير العقاري أصبحت على المحك”.

يذكر أن الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري كانت “وافقت على منح 4 شركات الترخيص النهائي بعد أن استوفت الشروط، وهي شركة أفاميا والاعتماد وأبيات وكاتلونيا والذي بموجبه تستطيع ممارسة عملها كمطور عقاري”.

المصدر: الوطن

طالب مجلس الوزراء وزارة الإدارة المحلية والبيئة “بإعداد دراسة حول إمكانية تزويد خطوط النقل الداخلي بسيارات نقل عمومية ذات سعات معينة ومناسبة”.

وأضاف المجلس أن “طلب إعداد الدراسة هو مع بيان مقترحات الوزارة باستيراد هذه الباصات والأعداد المطلوبة وفقاً لاحتياجات كل محافظة، والمبالغ التقديرية اللازمة لذلك”.

كما كلّف وزارة الإدارة المحلية “باستكمال إجراءات توريد 600 باص التي تم التعاقد عليها، ليتم توزيعها على كافة المحافظات”.

وكان مجلس الوزراء وافق منذ أشهر على مقترح اللجنة الاقتصادية لاستيراد القطاع الخاص 2000 ميكرو باص، لتوضع في خدمة القطاع العام.

والباصات المراد استيرادها، تبلغ سعتها 24 راكباً للميكروباص الواحد، وستخصص لتأمين خدمة النقل في الضواحي والمناطق التي لا يمكن وصول الباص الكبير إليها ضمن المحافظات.

يذكر أن حوالي 50 باص نقل داخلي بسعة 35 راكباً كانوا وصلوا مؤخراً ضمن الدفعة الثانية لباصات النقل الداخلي المراد توريدها لسوريا، وفق اتفاقية توريد 200 باص، وقعت العام الفائت.

طرحت محافظة دمشق فكرة تركيب جهاز “GPS” في السرافيس لمراقبة خطوط النقل، وذلك بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين بعدم وصول بعض السرافيس حتى نهاية الخط أو رفض بعضها الآخر العمل على الخط.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق باسل ميهوب، نفيه ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن اعتماد هذا الجهاز لسيارات الأجرة بغية التأكد من التزام السائقين بتسعيرة العداد، لافتاً إلى وجود توجيه من رئاسة مجلس الوزراء بضبط حالات مخالفات سيارات الأجرة، خاصةً من يتقاضى من السائقين زيادة على تسعيرة العداد.

وفيما يتعلق بفكرة تركيب جهاز “GPS”، أشار ميهوب إلى أن الفكرة جاءت لضبط عمل السرافيس إلى جانب تفعيل عمل مراقبي الخطوط، مؤكداً أن تركيب الجهاز يحتاج إلى الدراسة وطرح عروض للأسعار إضافة إلى التعاون مع مديرية المعلوماتية، إضافةً إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات من مديرية النقل وفرع المرور، ومعرفة العدد الفعلي للسرافيس العاملة وعدد من خرج منها عن الخدمة، منوهاً بوجود محاولة لمعرفة تلك الإحصائيات من خلال كل من مديرية النقل وفرع المرور.

ويشتكي أهالي دمشق من عدم وصول معظم السرافيس إلى نهاية خطوطهم ما شكل معاناة لهم خاصة بالنسبة للموظفين وطلاب الجامعات الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى تأمين أنفسهم بالسيارات الخاصة أو استئجار تكسي وتحمّل أعباء مادية إضافية.

بدأت سوريا بإعادة إنتاج أولى كميات الأمصال الخاصة بلدغات العقارب والأفاعي، بعد نحو عام على تدمير المركز الوحيد الذي كان ينتجها، إثر الضربات الأمريكية الفرنسية البريطانية.

 وذكرت مصادر مطلعة أن إعادة الإنتاج بدأت منذ مطلع الشهر الجاري، وأنه سيتم تدريجيا تأمين حاجة البلاد المقدرة بنحو 5 آلاف جرعة من المصل ضد لدغات الأفاعي، ونحو 3 آلاف من المصل ضد لدغات العقارب.

وتعاني المشافي السورية من نقص في تلك الأمصال، إذ كان المعهد الخاص بإنتاجها والواقع في مركز الدراسات والبحوث العملية أحد المواقع التي استهدفها القصف الأمريكي الفرنسي البريطاني، إضافة إلى عدد من المواقع العسكرية والمدنية الأخرى في البلاد منتصف أبريل عام 2018، وبنحو 100 صاروخ.

يذكر أن سوريا تنتج تلك الأمصال منذ 1992، وكانت تؤمن حاجتها، إضافة إلى التصدير لأسواق لبنان الأردن والعراق.

ويجري العمل حاليا على إعادة فتح سوقي الأردن ولبنان لتأمين حاجتها من هذه الأمصال التي تجد إقبالا لدى تلك الدول بسبب فعاليتها الجيدة.

ويتم إنتاج الأمصال عبر عملية مركبة، إذ يتم حقن الخيول بمقدار آمن من سم الأفاعي أو العقارب، ثم يستخرج المصل المضاد الذي تشكله الخيول بآلية دفاعية.

علمت «الوطن» من مصادر حكومية بعودة مصفاة بانياس مجدداً إلى العمل مع وصول كميات جديدة من النفط الخام إلى المصفاة، تصل إلى حدود مليوني برميل وسيتم تكرير هذه الكميات وطرحها في السوق خلال مدة تصل إلى 20 يومياً تقريباً، ما سينعكس إيجاباً على السوق التي شهدت في الآونة الأخيرة انفراجاً محدوداً في أزمة البنزين، فقد أصبح خلال الفترة الأخيرة الإنتاج المحلي بالإضافة للاستيراد من مادة المازوت يغطي 50% من حاجة السوق، على حين أن الإنتاج المحلي بالإضافة للاستيراد من مادة البنزين يغطي 80% من حاجة السوق، وتبقى هذه المعلومات تحتاج إلى تأكيد أو نفي من وزارة النفط.

في سياق متصل بالمازوت، لوحظ الازدحام الحاصل على محطات الوقود من السرافيس، ولجوء بعض أصحاب السرافيس إلى رفع سعر التعرفة بنسب تصل إلى الضعف في بعض أماكن ريف دمشق، بذريعة طول الانتظار على محطات الوقود، وشراء المادة من السوق السوداء بسعر مرتفع، إضافة إلى اعتكاف العديد من السرافيس عن العمل، وتعليقاً على الموضوع أكد مدير محروقات دمشق إبراهيم أسعد لـ«الوطن» أن الازدحام على محطات الوقود ورفع التسعيرة من بعض خطوط السرافيس غير مبرر، موضحاً أن السرافيس تأخذ مخصصاتها بشكل دائم من مادة المازوت.

ولفت إلى أن مخصصات السرافيس اليومية من مادة المازوت على البطاقة الذكية أصبحت خلال الفترة الماضية 30 لتراً يومياً بدلاً من 40 لتراً لكن لم تتغير المخصصات الشهرية وهي 800 لتر، موضحاً أن التوزيع على محطات الوقود لم يتغير والازدحام الحالي الحاصل غير طبيعي.

وبيّن مدير محروقات دمشق أنه يتم توزيع أكثر من 12 طلباً من مادة المازوت يومياً على قطاع النقل (الطلب يعادل 22000 لتر) أي يوزع على قطاع النقل 264 ألف لتر يومياً.

وأوضح أسعد أن الكمية التي كانت توزعها محروقات دمشق من مادة المازوت على السرافيس في الصيف هي نفسها الكمية التي وزعت في الشتاء، والكمية لم تتغير وتوزع حصراً عن طريق البطاقة الذكية.

 المصدر: الوطن

تابعونا