كشف مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي، أن التعميم الذي أصدرته وزارة الأوقاف وطلبت فيه من القائمين على المساجد بضرورة تركيب الطاقة الشمسية البديلة على أسطحتها، سينعكس إيجاباً على الكهرباء، حيث سيوفر نحو 17 مليار ليرة سنوياً وهو رقم جيد باعتبار أن هناك 10350 ألف مسجد، وفق بيانات الأوقاف.

وصرّح علي، لصحيفة “الوطن” السورية، بأنه تم تشكيل لجنة بين وزارتي الأوقاف والكهرباء لتطبيق البرنامج الزمني للمشروع على الجوامع في سورية بحسب توافر الاعتمادات وخصوصاً أن هناك اتفاقية موقعة بين الوزارتين في هذا الخصوص، مضيفاً: “بدأنا في دمشق وهناك عشرات المساجد ركبت سخانات شمسية في المحافظات”.

كما لفت علي إلى أنه منذ سنتين بدأ مشروع الطاقة الشمسية على أسطح المدارس، والبالغة عددها نحو 17 ألف مدرسة، معتبراً أن الهدف من المشروع أيضاً توعية المواطنين والإضاءة على هذه التقنيات وخصوصاً أن الطالب حينما يشاهد هذه التقنية فإنه سيعكسها إلى منزله وكذلك الأمر بالنسبة للمساجد.

ورأى علي أن الانطلاق في هذه المشاريع يدل على وجود إمكانية لتطبيقها في المنازل والمنشآت العامة والخاصة، مضيفاً: “يحاربوننا حالياً في الطاقة في ظل الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد وبالتالي تكون الحلول في استخدام الطاقات البديلة”.

وفي مطلع شهر نيسان الفائت، أصدرت وزارة الأوقاف تعميم طلبت فيه بعدم إنارة أي جناح من أجنحة المساجد في حال عدم استخدامه، إضافةً إلى تخفيف الإضاءة قدر المستطاع في القسم المستخدم بما يناسب الحال، مؤكدةً على ضرورة الاكتفاء بالضوء الطبيعي خلال النهار، وفتح الستائر لدخول أشعة الشمس إلى المسجد، واستخدام مصابيح توفير الطاقة، واستخدام وسائل التدفئة والتكييف ضمن الحاجة.

تستعد محافظة طرطوس لتنفيذ عدة مشاريع تنظيمية من بينها بناء أعلى برج في المحافظة وسط احتمال أن يكون البرج الأعلى في سوريا ككل.

ونقلت صحيفة ” الوطن ” المحلية عن مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن ، قوله إن هناك ترخيص لبناء برج بارتفاع يزيد عن 30 طابق سيكون الأعلى في طرطوس ، وسوريا ككل .

وبين حسن أن هذا البرج سيتم بنائه في شارع الثورة وسيكون مخصص للمحلات التجارية والمكاتب فقط .

وأوضح مدير الشؤون الفنية أنه تم وضع شروط خاصة للأبنية البرجية في المحافظة ، منها أن تتألف من طابق تقني يستخدم للتجهيزات الميكانيكية والكهربائية والصحية وضبطها بشكل أنيق منعاً لتشويه الواجهات .

ومن الشروط أيضاً ، بناء ثكنة قرميد تكون ملكيتها مشتركة ويمنع استثمارها من قبل أحد ، كما تم إلزام المالكين بمرائب سيارات في الأقبية .

من جهة أخرى ، أفاد حسن بأنه هناك توجه لإعطاء محفزات لاستخدام مصادر الطاقة الشمسية للأبنية التي ستبنى في طرطوس ،مقابل السماح ببناء طابق إضافي للأبنية التي تأمن احتياجاتها من الكهرباء بالحد الأدنى كالمصعد والإنارة ، عن طريق الطاقة الشمسية .

يذكر أن هناك مخططات لتنفيذ مشاريع تنظيمية في عدة محافظات سورية بينها مشروع ماروتا سيتي في العاصمة دمشق .

أعلنت وزارة الكهرباء أن التغذية الكهربائية ستشهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة القادمة يتمثل بانخفاض ساعات التقنين.

ونقل موقع “داماس بوست” السوري عن مصدر في وزارة الكهرباء أن وضع التغذية الكهربائية سيتحسن بالتدريج خلال الفترة القادمة، مبينة أن المواطن بدأ يتلمس نتائج التحسن في وضع الطاقة، وانخفاض ساعات التقنين، والذي سيتطور بالتدريج.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم خفض ساعات التقنين وزيادة ساعات التغذية بشكل تدريجي “من 3 ×3 إلى 4 تغذية × 2 تقنين، ومن 4 × 2 إلى 5 ×1 تقنين” وصولاً إلى جميع المناطق، على الرغم من عدم تسجيل أي تغيير على واردات الغاز والفيول حتى الآن، مع التفاؤل بتحسن هذا العامل أيضاً.

ويعود سبب هذا التحسن بالتغذية الكهربائية إلى تحسن الظروف الجوية، واستغناء سكان معظم المناطق عن كافة وسائل التدفئة الكهربائية وفي مقدمتها المدافئ.

وكان معاون وزير الكهرباء، إلياس توما، قد أكد أنه لن يكون هناك تقنين قسري ضمن الكميات المتاحة حالياً من الغاز والفيول وبشكل خاص خلال تحضيرات الوزارة لإعادة تأهيل مجموعات التوليد لاستقبال فصل الصيف.

باشرت ورشات فنية سورية في إعادة إنارة شوارع وأحياء مدينة تدمر، والشارع الرئيسي بالمنطقة الأثرية من المدينة بعد الخراب الذي حل بها على أيدي إرهابيي “داعش” قبل تطهيرها منهم.

ونقلت وكالة “سانا”، عن رئيس مجلس مدينة تدمر المهندس هانس دعاس، أن كلفة هذا المشروع الذي يتم من خلاله استخدام أجهزة الليد والصوديوم في الإنارة، تبلغ 70 مليون ليرة سورية (حوالي 140 ألف دولار) وأن المشروع سيسمح للسياح بزيارة المواقع التاريخية ليلا.

وبيّن دعاس، أن مدة تنفيذ المشروع ستصل إلى أربعة أشهر وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة لتأمين الخدمات اللازمة لعودة المزيد من الأهالي إلى مدينة تدمر والاستقرار فيها.

واستعاد الجيش السوري تدمر، وطهرها من الإرهابيين بالكامل مطلع مارس 2017 بدعم من القوات الجوية الروسية

أعادت الحكومة السورية العمل بمصفاة بانياس لتكرير النفط لتشارك في إمداد السوق السورية بالمشتقات النفطية كالبنزين والمازوت بهدف تخفيف حدة الأزمة التي تشهدها البلاد.

وأعلن مدير الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية مصطفى حصوية في حديثه مع اذاعة “شام إف إم” السورية أنه سيتم تشغيل مصفاة بانياس وستبدأ بتزويد السوق السورية بالبنزين والمازوت وسيتم زيادة مخصصات المحافظات.

وأشار المسؤول السوري أن الشركة أرسلت ثلاثة صهاريج متنقلة لتوزيع البنزين المدعوم على البطاقة الذكية في دمشق لتخفيف حدة الازدحام الحاصل على محطات الوقود.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يزداد عدد صهاريج البنزين المتنقلة والانتقال إلى مناطق أخرى بدمشق مع إمكانية تطبيق ذلك في المحافظات.

​وتعاني المحافظات السورية في الفترة الأخيرة من أزمة محروقات شديدة نتيجة الحصار الأمريكي والعقوبات الجائرة على الاقتصاد السوري الذي طال قطاعات هامة أهمها قطاع النفط والمحروقات.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا تشكرت المواطنين على تحملهم لأزمة المحروقات التي تمر فيها سوريا.

ونشرت الوزراة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” شهادات لبعض المواطنين وعلقت قائلة “شكرا لإخلاصكم وصبركم، شكرا لوطنيتكم وتعاونكم.. غيمة وبتمر”.

دعا وزير السياحة ، محمد رامي رضوان مارتيني، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتعاون النشيط من أجل إعادة إعمار بلاده.

وبحسب روسيا اليوم فقد قال مرتيني للصحفيين: “نقوم اليوم بوضع قائمة الأماكن القديمة (الأثرية) للتعاون مع المنظمات الدولية. ويتواجد ممثلو اليونيسكو اليوم في سوريا بشكل عام وحلب بشكل خاص”.

كما عبر عن شكره لروسيا والمنظمات الأممية للمساعدة التي تقدمها في مجال إعادة إعمار سوريا.

وأضاف: “ندعو كل الراغبين العمل في إطار منظمة اليونيسكو. وتنضم إلى العملية أيضا منظمات غير حكومية مثل حركات المتطوعين من أوروبا الغربية. وبفضل المساعدة والتعاون مع الأصدقاء نأمل بتوسيع التعاون مع كل الأطراف المعنية لتحقيق عملية إعادة الإعمار الشاملة”.

وأشار الوزير إلى أن سوريا تحتاج اليوم إلى خبرة دولية، “لأن كل الأحياء والمباني والآثار القديمة لا تعد تراثا سوريا فحسب، بل وتراثا عالميا. ولذلك نحتاج إلى جهود المجتمع الدولي كله”.

وأفاد مارتيني سابقا بأن المجال السياحي في سوريا فقد نحو 50 مليار دولار بسبب الحرب، فيما توقف في البلاد عمل نحو 1.5 ألف موقع سياحي.

افتتح اليوم في مقر الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية (سيرونيكس) خط تجميع الشاشات وأجهزة الإرسال الرقمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 جهازاً يومياً.

وخلال الافتتاح أوضح وزير الصناعة محمد زين العابدن الجذبة لـ “سانا” أن عدد خطوط الإنتاج التي أقلعت في وزارة الصناعة بلغ 23 خطاً حتى الآن مشيراً إلى أن هناك فريق عمل وكادراً جيداً في الشركات لإقلاع هذه الخطوط الإنتاجية وتوفير منتجاتها محلياً وتصديرياً

بدوره بين مدير عام شركة سيرونيكس لؤي ميداني أن الشركة استطاعت أن تؤمن مستلزمات إنتاج الشاشات الرقمية بقياسات متعددة وبمواصفات عالية الجودة تتميز بتقنيات كالواي فاي والبث الرقمي الأرضي ومنها يتميز بتقنية الـ “4 ك” لافتا إلى أن عودة سيرونيكس إلى السوق ستكون “عودة قوية” وبأسعار منافسة.

وبحسب ميداني فإن سعر الشاشات من قياس 24 بوصة يصل إلى 55 ألف ليرة سورية ومن قياس 43 بوصة 179 ألفاً والـ 50 بوصة 294 ألفاً والـ 55بوصة 305 آلاف لافتاً إلى أن البيع حالياً متوفر نقداً فقط من خلال مراكز البيع الموجودة في المحافظات في حين تتم دراسة البيع بالتقسيط في المرحلة القادمة.

ويوجد 15 مركزاً لسيرونيكس متوزعة في طرطوس واللاذقية وجبلة وحماة والسلمية والسويداء وهناك 3 مراكز بدمشق ومركز في الحسكة وباقي المراكز خارجة من الخدمة حالياً.

صمم المخترع السوري الدكتور “قحطان غانم” محرّكاً ميكانيكياً يعمل بواسطة أمواج البحر لتوليد الطاقة الكهربائية، قادرا على إعطاء النور لسورية كلها دون استعمال أي مصدر آخر للطاقة، وبتكلفة بسيطة، وبإمكانية إنجاز المحركات في الداخل دون اللجوء إلى أي قطعة غيار من الخارج.

وتحدث الدكتور غانم لموقع صاحبة الجلالة عن بداية الفكرة حيث قال: ” بدأ الأمر عندما اشتدت أزمة الكهرباء، وكنت حينها أقدم بعض من اكتشافاتي عن الكون والذرة، فطلب مني زملائي وأصدقائي بتغيير مجرى تفكيري من البحث عن الذرة إلى إيجاد طريقة لحل أزمة الكهرباء.

ويضيف غانم : في نفس تلك الفترة كنت قد ألقيت محاضرة في “جامعة تشرين” عن علم الكون فطالبني أيضا نائب رئيس قسم الفيزياء بإيجاد حل لأزمة الطاقة، قائلاً لي: “طالما أنت بهذا الذكاء قدم للبلد حلاً لمشكلة الكهرباء بدل البحوث عن الذرة والفضاء التي لا تغني ولا تسمن”.. فقلت له سأحاول مع أنني أعرف أن الموضوع صعب لأن فيه خرق لمبدأ انخفاض الطاقة.

ويتابع غانم حديثه موضحا أنه من خلال خبرته في مجال الكهرباء كان يدرك أنه لا يوجد شيء قادر على تحقيق سرعة دوران 1600 دورة في الدقيقة غير الماء، لذلك كان هو الجزء الأساسي من التصميم” حيث صمم الجزء الميكانيكي، ويعمل على تكبير طاقة الموجة عشرات المرات، غير أن الرسم الأولي للتصميم استغرق 35 دقيقة فقط.

وأكد المخترع غانم أنه قام فعلا بصناعة النموذج وجربه فنجح، ثم قدمه لدائرة براءات الاختراع ونال عليه براءة اختراع مسجلة في مديرية حماية الملكية بالرقم(12120137).

وفيما يتعلق بالتكلفة بين غانم أنها زهيدة جدا ، لكن إقامة خطوط إنتاج لأي صناعة في بدايتها فقط تحتاج إلى بنية تحتية، فالمحرك عبارة عن عنفة لتوليد الكهرباء معلوم سعرها بالأسواق، وما تبقى رخيص جداً وصيانته سهلة، ويتمتع بالمتانة والبساطة والأداء العالي، .. “فهو يشبه السحر بروعته، ويوضع خارج الماء ومغلف بطريقة متينة، فلا أعشاب ولا أملاح ولا حرارة تفسد عمله”

قال مصدر في وزارة النقل السورية، إن العمل مستمر لربط السكك الحديدية في سوريا و العراق وضم إيران إليه وصولا إلى الصين في مشروع قديم واستراتيجي توقف خلال الأزمة السورية

وأوضح المصدر إن هناك تفاهمات مع الجانب الصيني ليشارك في هذا المشروع، ليصبح رديفا لطريق الحرير وتستفيد منه سوريا والعراق وإيران والصين وباكستان وغيرها.

ولفت المصدر إلى أن ربط السكك بين سوريا والعراق، وصل إلى مراحل متقدمة في سوريا، حيث تبلغ نسبة إنجازه بحدود 97 بالمئة (الطول الإجمالي للقسم السوري 156 كم) وفي العراق يبلغ طول الخط حوالي 160 كم وتم تنفيذ نسبة كبيرة منه.

بدورها، أعلنت وزارة النقل العراقية عن مباحثات لربط سكة الحديد وذكرت أن ذلك سيسمح بتعزيز حجم التبادل التجاري والسلعي بين الدول الثلاث، وحفز الاستيراد والتصدير مع الدول الأخرى.

كشف محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم عن دراسة لتأمين سكن بديل للمواطنين الذين تضررت منازلهم بشكل كبير ولا يستطيعون العودة إليها، موضحاً أنه سيكون على حساب المطورين العقاريين الذين سيتم التواصل معهم للقيام بهذا العمل.

وفي تصريح خاص لـ”الوطن” أعلن إبراهيم عن عروض قدمت من بعض الشركات الإماراتية والأردنية إلى جانب شركات سورية للقيام بتطوير بعض المناطق عقارياً بما في ذلك تأمين السكن البديل للذين تضررت منازلهم، ضارباً مثلا هناك أبنية ببعض المناطق العشوائية المؤلفة من طابقين فيتم منح المطور العقاري دراسة تنظيمية للمنطقة بنحو ستة أو سبعة طوابق وبالتالي هو يستفيد من فرق الطوابق مع تأمين السكن البديل للأهالي.

ورأى إبراهيم أن نسبة عودة الأهالي إلى ريف دمشق سترتفع إلى نحو 90 بالمئة في الصيف القادم باعتبار أن هناك الكثير منهم ينتظرون انتهاء العام الدراسي للعودة إلى مناطقهم، مشيراً إلى أن 70 بالمئة من مهجري المحافظة في الخارج عادوا إلى بلداتهم ولاسيما من لبنان.

ولفت إبراهيم إلى أن معظم المناطق عاد إليها أهلها باستثناء المناطق التي فيها منازل مدمرة بالكامل، مشيراً إلى أن هناك عودة كبيرة للأهالي في منطقة داريا ليتم الانتهاء من المنطقة ألف ومن ثم الانتقال إلى المنطقة باء التي يتم حالياً دراسة للبنى التحتية لها للبدء بعودة الأهالي لها.

وأشار إبراهيم إلى وجود دراسة وفق القانون 10 الخاص بالتطوير العقاري لمنطقة داريا وحالياً تم عرضها على المكتب التنفيذي وفي حال تمت الموافقة عليها سيتم الإعلان عن الدراسة وفي حال رفضها سيتم إعداد الدراسة من جديد من بعد إطلاع الأهالي على المنطقة.

وأكد إبراهيم إعداد مقترحات ورفعها إلى لجنة إعادة الإعمار لتحديد الأولويات التي تحتاجها المحافظة، كاشفاً أنها تحتاج إلى مبلغ 15 ملياراً بحسب تقدير البلديات خاصة لها فقط.
وأوضح إبراهيم أن لجنة إعادة الإعمار تحدد الأولويات التي تحتاجها المحافظة، مضيفاً: حالياً نحن بحاجة إلى ملياري ليرة لإنهاء العقود القديمة قبل رصد المبلغ المشار إليه وخصوصاً أن هناك عقوداً كثيرة متعلقة بإزالة الأنقاض وفتح الطرقات تمت مع شركات القطاع العام مثلاً في منطقة عين الفيجة وحرستا ودوما وغيرها من المناطق.

ولفت إبراهيم إلى فتح العديد من الطرقات في الريف مثل طريق حرستا وإزالة العديد من أنقاض المنازل المهدمة فيها إضافة إلى يلدا وببيلا وأنه سيتم البدء في منطقة الحجر الأسود قريبا كما هناك العديد من العقود تم البدء فيها في منطقة عين الفيجة وقيمتها نحو 700 مليون ليرة، وتم تنفيذ عقود بقيمة 400 مليون في المنطقة ذاتها.

واعتبر إبراهيم أن المرحلة القادمة سيكون العمل فيها أكثر باعتبار وجود دمار وبنى تحتية مخربة وبالتالي تحتاج إلى جهد كبير.

تابعونا