قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنها ترى إشارات على أن الحكومة السورية ربما استأنفت استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الهجوم المزعوم بالكلورين، في 19 أيار.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان، أنه إذا استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون على نحو سريع ومناسب.

وأفادت بأن الولايات المتحدة لا تزال تراقب عن كثب العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات السورية في شمال غرب سوريا، بما في ذلك مؤشرات على أي استخدام جديد للأسلحة الكيميائية.

وتابعت بالقول: “ما زلنا نجمع معلومات عن هذا الحادث”، في إشارة إلى الهجوم المزعوم على بلدة كباني بريف اللاذقية.

وقال مصدر عسكري في تصريح نقلته وكالة سانا، إن “المجموعات الإرهابية وبعض وسائل الإعلام التابعة لها دأبت دائما بعد أي هزيمة تُمنى بها، على تناقل خبر كاذب مفبرك عن استخدام الجيش السوري لسلاح كيميائي في بلدة كباني”.

كما صرح مصدر مسؤول في الخارجية بأن الوزارة تنفي هذه الأخبار جملة وتفصيلا، ووتشدد على أنها عارية تماما من الصحة.

وأوضح المصدر أن دمشق كانت قد تعاونت بشكل تام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي اعتبرت سوريا خالية من هذه الأسلحة.

المصدر: رويترز

ما إن بدأت موجات الصقيع والبرد بالانحسار حتى بدأ المواطن السوري يبحث عن متنفس له، إلا أن هذا المتنفس لم يقتصر على منتزهات طريق المطار والربوة وبلودان، بل وصل إلى الجزيرة 16 في منطقة مشروع دمر لما تؤمنه من إطلالة جميلة وهواء نظيف، حتى أطلق عليها البعض لقب “قاسيون الثانية”.

واستغلالاً للإقبال الكثيف على هذه المنطقة السكنية احتلت الأكشاك الأرصفة وافترشتها بالطاولات والكراسي وبنسبة إشغال وصلت لـ 50% من مساحة المكان، لتقدم العديد من الخدمات كـالأراكيل والمشروبات والتسالي.

ولم يقتصر الأمر على وجود الأكشاك وتحويل المنطقة ذات التصنيف الراقي لمنتزهات، حيث يقول سكان الجزيرة أنه رافق ذلك ارتفاعا بأسعار الخدمات المقدمة على اعتبار أنها باتت منطقة “سياحية” تعج بمخلفات وقمامة الزبائن بعد منتصف الليل، إضافة إلى تسيير قطار “الأغاني الشعبية” بصوته المرتفع وانتشار حالات الانحلال الأخلاقي في أروقة المنطقة الجانبية متجاهلين أن لكل منطقة سكنية خصوصيتها واحترامها.

من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق سمير جزائري أنه لم يرد لمحافظة دمشق أي شكوى بخصوص وضع الجزيرة 16، مضيفاً أنه في حال ورود شكوى ستتخذ دوريات المحافظة الإجراءات اللازمة.

وأوضح الجزائري أن المحافظة غير مسؤولة عن موضوع التسكع الذي يلجأ له العديد من الشبان والفتيات وعن موضوع الأسعار السياحية التي تتقاضاها الأكشاك في المنطقة، مبيناً أن العديد من الأكشاك الموجودة مرخصة وفق شروط معينة تمنعها من وضع كراسي وطاولات.

وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن هناك دراسة جديدة تقضي بتدريج المخالفات الخاصة بالأكشاك لتبدأ بمبلغ مادي يتضاعف مع تضاعف المخالفة وتنتهي بإلغاء الترخيص.

يذكر أن أسعار المنازل في منطقة مشروع دمر وفي الجزيرة 16 على وجه الخصوص تناطح السماء

المصدر: هاشتاغ سوريا

إتمام عملية تبادل الأسرى بين الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية عبر معبر العيس جنوب غرب حلب بينهم طفل وامرأتان كانوا مختطفين لدى المجموعات المسلحة منذ سنوات، في حين حصلت “هيئة تحرير الشام” على سبعة وعشرين موقوفاً لدى الدولة السورية.

حرر الجيش السوري تسعة أسرى عسكريين ومدنيين بينهم طفل وامرأتان من سجون النصرة بعد سنوات من الاختطاف في عملية تبادل اقتضت إخراج سبعة وعشرين موقوفاً من سجون الدولة السورية إلى “هيئة تحرير الشام” عن طريق عبر معبر العيس جنوب حلب.

وتمت عملية التبادل بإشراف الهلال الأحمر السوري بعدها نُقل المحررون إلى محافظة حماه شمال سوريا لاستقبالهم ضمن مراسم شعبية ورسمية.

وفي مقابلة مع أحد المحررين والذي تحدث عن قساوة السجن الذي كانوا فيه وعن طريقة المعاملة التي لا تمس للإنسانية بصلة وعن أساليب التعذيب الوحشية التي يستخدمونها يوميا في تعذيبهم كمادة “الأسيد” و”تقليع الأظافر” وغيرها من الطرق البشعة.

وقال آخر أن: الذي أسرنا هو “جيش الفتح” وسجنا عند ” جبهة النصرة ” وكانت معاملتهم سيئة للغاية ولم نسلم من الضرب والتعذيب إلى أن انتقلنا لسجن “هيئة تحرير الشام” وبالطبع لم تتغير المعاملة وأساليب التعذيب فهم بالنهاية إرهابيون ولا نتوقع منهم غير ذلك.

وتحدث المحررون عن انتقالهم بين سجون الفصائل الإرهابية كما تقتضيه الاتفاقيات فيما بينهم إلى أن أصبحوا جميعا في سجن “هيئة تحرير الشام” بعد الاقتتال فيما بينهم

يذكر أن العسكريين المحررين أسروا خلال هجوم ما يسمى بـ “جيش الفتح” على مدينة إدلب في آذار 2015 في حين أن المدنيين اختطفوا وسجنوا بتهمة موالاتهم للدولة السورية في نفس الوقت

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تفكر بفرض حظر على ارتداء التلميذات في المدارس الابتدائية الحجاب الإسلامي، وذلك غداة إقرار مجلس النواب في النمسا المجاورة مشروع قانون يفرض حظرا مماثلا.

وقالت مندوبة الحكومة الألمانية لشؤون دمج الأجانب، أنيت ويدمان موز، لصحيفة “بيلد” في عددها الصادر يوم الجمعة إنه: “من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب، ومعظم المسلمين يؤيدون هذا الرأي”.

وأتت تصريحات المسؤولة الألمانية غداة إقرار مجلس النواب النمساوي مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني-اليميني المتطرف يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

غير أن النائب الألماني المحافظ المتخصص بقضايا الأسرة، ماركوس فاينبرغ، قال للصحيفة إن “الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضا الفتيات اللواتي قررن من تلقاء أنفسهن ارتداء الحجاب كرمز لديانتهن”.

وذكر النائب بـ”الحق الراسخ في الدستور الألماني بممارسة المرء لمعتقده الديني بحرية”.

ويقدر عدد أفراد الجالية المسلمة في ألمانيا بحوالي 5 ملايين شخص، أي حوالي 6٪ من إجمالي السكان، غالبيتهم أتراك أو من أصول تركية.

أقدمت سيدة في منطقة معربا بريف دمشق على خطف طفل من أمام منزله انتقاماً من والده الذي وعدها بالزواج ولم ينفذ وعده .

ونشرت صفحة ” الشرطة ” التابعة لوزارة الداخلية تفاصيل الحادثة مبينة أن المدعوة ( خ – ح ) تقدمت بشكوى قبل يومين لمديرية منطقة التل في ريف دمشق ، بعد إقدام مجهولين على خطف ابنها عبد الرحمن من أمام منزلها في معربا .

وباشرت الجهات المختصة بالبحث عن الطفل عبد الرحمن البالغ من العمر سنتين ونصف وتم الاشتباه برجل وامرأة هم أم ( ن – ع ) وولدها ( ع – ب ) وتم القبض عليهما.

واعترف المتهمان خلال التحقيق معهما ومواجهتهما بالأدلة بأنهما قاما بالتخطيط للعملية وخطفا الطفل وأخذاه إلى منطقة برزة في دمشق .

كما اعترفت المدعوة ( ن – ع ) أن سبب خطفها للطفل هو الانتقام من والده الذي وعدها بالزواج ولم ينفذ وعده .

وتمكنت دورية الشرطة التي أرسلتها مديرية التل من إحضار الطفل وتسليمه لذويه وتنظيم الضبط اللازم بحق الخاطفين وإحالتهما إلى القضاء المختص .

نظّمت مديريات التجارة الداخلية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان قرابة الألف ضبط تمويني في جميع المحافظات، تتوزع بين ضبوط بمخالفة البيع بسعر زائد وعدم مطابقة المواصفات والنوعية المطلوبة، إضافة لضبوط البيع من دون فواتير نظامية أو بيع مواد منتهية الصلاحية أو مهربة ومجهولة المصدر.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أنه تم خلال اليومين الماضيين تنظيم قرابة 300 ضبط من أصل الألف التي نظمت حتى الآن.

كما أكد بأن الوزارة اتخذت أقصى الإجراءات القانونية بحق أصحاب الفعاليات التجارية الذين لم يلتزموا بالأسعار التأشيرية الموضوعة من قبل مديرية الأسعار بالوزارة، وقاموا ببيع منتجاتهم بسعر زائد.

ومن بين الضبوط التي تم تنظيمها يوم أمس الأحد معمل لصناعة مقبلات الأطفال في الكسوة وبحوزته 1.5 طن من مادة المنكهات منتهية الصلاحية ويقوم باستخدامها في صناعة مقبلات الأطفال، وتم إغلاق المعمل بالشمع الأحمر وحجز الكمية وتنظيم الضبط التمويني لحيازة واستخدام مواد منتهية الصلاحية وأحيل صاحب المعمل إلى القضاء المختص

أصدر القضاء الإماراتي حُكماً بسجن سيدة عربية مدة 3 سنوات وإبعادها عن الدولة بتهمة النصب والاحتيال على فتيات عن طريق إنشاء موقع زواج وهمي لتسهيل الزيجات

وذكرت “الإمارات اليوم” أن المتهمة التي ادعت أنها “خاطبة” ألقي القبض عليها بعد أن تمكنت من الاحتيال على عدد من الفتيات أعلبهن خليجيات من خلال مواقع التواصل وأوهمتهن بتوفير عرسان إماراتيين لهن.

وحصلت المتهمة، من كل ضحية على مبالغ مالية وصلت إلى 30 ألف درهم، وكانت تختفي فور الحصول على المبالغ المالية من ضحاياها، وألقي القبض عليها، بعد أن قامت إحدى الضحايا بالإبلاغ عنها.

ووجهت النيابة العامة لها، تهم الاحتيال باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، والاستيلاء على أموال الغير، ونشاط بدون ترخيص.

واعترفت المتهمة أنها أنشأت موقع زواج على منصات التواصل باسم مستعار، وأعلنت عن قدرتها على إيجاد زوج مناسب بمبلغ 5 آلاف درهم لمن تقتنع بزوج بمواصفات متواضعة، أما من تطمح لزوج وسيم ذو مركز ومال فعليها أن تدفع 30 ألف درهم.

وتبين أن المتهمة كانت تتواصل مع ضحاياها اللاتي يتوجب عليهن إثبات جديتهن من خلال دفع 500 درهم، يتم تحويلها باسم شقيقها، وبعد الاتفاق ترفض تحديد موعد للقاء بين الفتاة والشاب الوهمي، قبل الحصول على المبلغ المتفق عليه كاملا عبر أحد مكاتب الصرافة، وما أن تتسلم المبلغ حتى تختفي وتقوم بالحظر على ضحيتها من دخول الموقع وتغيير رقم هاتفها.

وأصدرت محكمة جُنح أبوظبي الحُكم على السيدة بالسجن و الإقصاء من أراضي الدولة بعد أن اكتفت النيابة بادعاء الضحية الوحيدة التي أبلغت عنها.

بلغت قيمة أضرار قطاع الاتصالات في سوريا نحو 500 مليار ليرة سورية (نحو مليار دولار بالأسعار الحالية)، كما ذكرت صفحة رئاسة الوزراء في صفحتها على الفيسبوك.

وقالت الحكومة السورية إنها تبذل جهودا لإعادة تأهيل قطاع الاتصالات، وأعلنت أن وزارة الاتصالات تمكنت “من إعادة 48 مركزا هاتفيا و18 مركزا للبريد للخدمة في المناطق المحررة ويتم العمل على إصلاح المراكز المتضررة في هذه المناطق ضمن الأولويات”.

وأشارت الحكومة إلى أن إيرادات وعوائد الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تجاوزت 63 مليار ليرة سورية العام الماضي، وأنها من المتوقع أن تتجاوز 63 مليارا و656 مليون ليرة بنهاية العام الجاري.

وأضافت الحكومة أن عدد بوابات الإنترنت حتى نهاية العام الماضي تجاوز “عتبة المليون ونصف المليون، فيما بلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت 2 مليون و760 ألفا وصولا إلى العام الحالي” وأشارت إلى أن “عددهم كان يزيد عن 4 ملايين مشترك قبل بدء الأزمة في سوريا.

وقالت إن “الرؤية المستقبلية للوزارة تهدف إلى زيادة عدد بوابات الإنترنت لتصل إلى نسبة 70 % مقابل 50 % حاليا، وذلك عبر الاستمرار بتوريد بوابات الإنترنت ونشرها خاصة في الأرياف ضمن خطة العام الجاري حيث توجد 175 ألف بوابة جديدة منها 43 ألفا مخصصة للريف”.

قامت القوات الأمريكية بتفجير جميع الجسور التي تربط ضفتي نهر الفرات ببعضهما، إضافة إلى تفجير عبّارات نهرية في ريف دير الزور الشرقي بذريعة استخدامها للتهريب.

وأكد “المرصد المعارض” أن القوات الأمريكية فجرت العبّارات في بلدة الشحيل، وسط تحليق مكثف للطائرات الأمريكية في سماء المنطقة.

واستهدفت طائرات “التحالف الدولي” خطوط نقل وناقلات نفط، لاسيما أنابيب النفط الخارجة من مدينة الشحيل إلى بلدة بقرص في الضفة الغربية لنهر الفرات، وفقاً لما ذكرته شبكة “دير الزور 24”.

يشار إلى أن دير الزور تقع ضمن مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، والغنية بالثروات النفطية حيث تسيطر “قسد” المدعومة أمريكياً على 90% تقريباً من الثروة النفطية في سورية، فيما تشهد المحافظة مظاهرات مستمرة يقوم بها الأهالي احتجاجاً على ممارسات “قسد” بحقهم مطالبين بخروجها من مناطقهم.

ألقى عناصر الشرطة في مديرية منطقة طرطوس القبض على طالبة صيدلة سنة رابعة، تقوم بعمليات نصب واحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد مدير منطقة طرطوس العقيد عدنان يوسف لتلفزيون الخبر أنه “تم إلقاء القبض على الطالبة “ز . م” بتهمة القيام بعمليات الاحتيال عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)” مشيراً إلى أن “المدعوة “ز. م” عثرت على هوية شخصية منذ قرابة العشرين يوما عند دوار أمية في مدينة طرطوس”.

وتابع العقيد يوسف قائلاً “بعدها اتفقت الطالبة “ز .م” مع صديقتها للتسويق عبر حسابات وهمية على الفيسبوك لألبسة نسائية ومستحضرات تجميل ووصلات شعر، مستغلة الهوية التي عثرت عليها للتواصل مع الزبائن”.

وأشار العقيد يوسف إلى أنها “كانت تقوم بعرض الألبسة والمستحضرات بأسعار مغرية لشد الزبائن من النساء وإقناعهن بالشراء، عبر إرسال المبلغ المتفق عليه بحوالة مالية عن طريق شركة القدموس”.

ولفت مدير المنطقة إلى أنه “بعد وصول الألبسة التي تم شراؤها، يصدمن النساء المحتال عليهن بأن هذه الألبسة هي ملابس مستعملة ومهترئة، خلافاً لما هو معروض ومتفق عليه”.

وأضاف “كذلك تم بيع مستحضرات التجميل و التي تحمل أسماء ماركات عالمية مشهورة، ليتبين بعدها أنها صناعة يدوية رخيصة أو منتهية الصلاحية وأحياناً مزورة وتضر بالبشرة” .

وأفاد العقيد يوسف بأن “صاحبة الهوية الشخصية المفقودة، وصلها خبر بأن هناك من يستعمل هويتها بطرق غير شرعية، عندها قامت بتقديم شكوى لنا”، مبيناً أنه “بدورنا قمنا بنصب كمين لهذه الطالبة في فرع شركة القدموس في الشيخ سعد بعد إبلاغها بالمجيء لاستلام حوالة مالية”.

وأكمل العقيد يوسف “وعند قدومها إلى فرع شركة القدموس ألقت دورية الشرطة القبض عليها، ومعها مبلغ الحوالة وقدره 30 ألف وعدة إيصالات حوالة باسمها، تثبت حوادث الاحتيال البالغ عددها تسع عمليات”.

وأوضح العقيد يوسف أنه “لدى التحقيق معها اعترفت بأنها كانت تستعمل هوية مفقودة تعود لإحدى المواطنات ” د . ح . ق “، مضيفاً “كما اعترفت بوجود شريكة لها في هذه العمليات تدعى ” م . م” تم إحضارها على الفور”.

وبحسب مدير المنطقة فإن “الطالبة ” ز . م” تدرس في جامعة الأندلس الخاصة بكلية الصيدلة سنة رابعة”، مشدداً على أنه “يجب على جميع المواطنين الحذر من عمليات الشراء الإلكتروني إلا من خلال المواقع المرخصة أصولاً والمعروفة لدى الجميع”.

يُشار إلى أن جميع مبالغ الحوالات التي تم إرسالها للطالبة “ز.م” تتراوح ما بين 30 – 50 ألف، حيث بلغ مجموع المبالغ كاملة ما يقارب 400 ألف، تمت مصادرتها وتقديمها للقضاء ليصار تسليمها لأصحابها أصولاً” .

المصدر: تلفزيون الخبر

تابعونا